دعوى قضائية تكشف استيلاء الحكومة على قطعة أرض بالمخالفة للقانون

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة بمجلس الدولة الدعوى القضائية المُقامة من وليد سعيد، للمطالبة بإسقاط قرار نزع الملكية لقطعة أرض واستيلاء الدولة عليها بالمخالفة للقانون.

واختصمت الدعوي رقم 13735 لسنة 70 ق كلا من وزيري السياحة والطيران المدني، حيث اشترى قطعة أرض بما عليها من مباني بموجب عقد نهائي من الشركة العالمية للاستثمار ونظرا لموقع الأرض المتميز فقد قامت الدولة بالإستيلاء عليها لإقامة فندق سياحي للمنفعة العامة ولانها منذ وضع اليد عليها لم تقم بتنفيذ المشروع ورغم صدور حكم قضائي بإلغاء التخصيص للدولة لعدم نزع الملكية للمصلحة العامة إلا أنها تمتنع عن تسليم الأرض للملاك وتسيطر عليها رغم محو الملكية من الشهر العقاري ولذا لابد من الحكم ببطلان وضع يد الحكومة علي الارض محل الدعوي.