الصين تقر قانونًا للسلامة النووية لضمان أمن المرافق وحماية العاملين

أقر المجلس التشريعى الصينى اليوم الجمعة، قانونًا للسلامة النووية يمكن الصين من استخدام الطاقة النووية بأمان ويضمن أمن المرافق والمواد والتعامل مع الحوادث النووية مع حماية العاملين في القطاع النووي وعامة الناس والبيئة.

واعتمد التشريع بعد القراءة الثالثة لبنوده في الجلسة التى تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني والتي كانت بدأت يوم الاثنين الماضي وتختتم أعمالها اليوم.

كانت الصين قد تعهدت - في شهر مارس الماضي - بتحسين قدرتها على التخلص من النفايات المشعة لمواكبة تطور صناعتها النووية وذلك في إطار خطة جديدة للسلامة النووية ومكافحة التلوث الإشعاعي وافقت عليها حكومتها.

ووفقا للخطة، التي تم نشرها على الموقع الرسمي للحكومة الصينية، فإن الصين ستقوم بتعزيز سلامة المنشآت النووية في انحاءها بشكل أكبر بحلول عام 2020 وذلك بهدف ضمان خفض معدلات وقوع الحوادث الاشعاعية وتحقيق قدرات أفضل في مجال الاستجابة للطوارئ والاشراف على السلامة النووية.

وتهدف الصين من خلال الخطة، التي قامت وزارة البيئة الصينية بصياغتها، إلى تحديث نظامها الرقابي وقدرتها على السلامة النووية ومكافحة التلوث الاشعاعي بحلول عام 2025.

وكان فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادوا فى تقرير لهم فى شهر سبتمبر الماضى بفعالية إجراءات السلامة النووية والإشعاعية في الصين بيد انهم قالوا انها تتطلب المزيد من التطوير بسبب النمو السريع لقطاع الطاقة النووية فى البلاد.

وصدر ذلك التقرير في ختام زيارة قام بها الخبراء إلى الصين في مهمة لتقييم إجراءات السلامة النووية، حيث أكدوا أنهم وجدوا أن معظم التوصيات التي قدمت خلال زيارة قامت بها بعثة من الوكالة في عام 2010 نفذت، لكنهم أشاروا إلى أنه يلزم القيام بمزيد من العمل في مجالات مثل إدارة تشغيل محطات الطاقة النووية وإدارة النفايات على المدى الطويل.

وكانت بيانات صادرة فى مطلع العام الجاري عن الرابطة النووية العالمية، افادت بأنه يوجد بالبر الرئيسي الصينى 36 مفاعلا لإنتاج الطاقة النووية فضلا عن 21 آخر قيد الإنشاء، وعدد أكثر من ذلك تخطط الصين للبدء فى بنائهم حيث إنها تهدف إلى أن يكون لديها حوالي 90 مفاعلا عاملا أو قيد الإنشاء بحلول عام 2020.

وتشير الرابطة إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف إنتاج الطاقة النووية فى الصين ليصل إلى 58 جيجاوات على الأقل بنهاية عام 2020، كما تطمح الصين إلى أن تزيد من قدراتها على توليد الطاقة النووية لتصل الى 150 جيجاوات بحلول عام 2030.

من ناحية أخرى أعلنت الصين - العام الماضي - أنها تعتزم تكوين فريق وطني للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ النووية سواء داخل البلاد أو خارجها في أى مكان قد يحتاج لمساعدتها فى العالم.

وصرح رئيس قطاع الطوارئ والأمن النووي التابع لإدارة الدولة الصينية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني «لياو بن» بأن الفريق مكون من 320 فردا وسيتم إنشاؤه بالتعاون مع الجيش وقطاع الصناعة النووي قبل نهاية عام 2018 .

وأشار «لياو بن» - في اجتماع للجنة الوطنية للتنسيق خلال الحوادث والطوارئ النووية - إلى أن الفريق سيتكون من ست وحدات خاصة بالقيادة والتنسيق والدعم التكنولوجى وعمليات الانقاذ خلال الطوارئ، والإنقاذ الهندسي والمراقبة في الطوارئ والحماية من الإشعاع وإزالة التلوث والمساعدة الطبية.

ودعا رئيس الإدارة شو دازهي - في كلمته خلال هذا الاجتماع - إلى تطوير استراتيجية الطوارئ النووية بالصين.

وقامت الصين - خلال الفترة 2011-2015 - بإصدار كتاب أبيض حول حالات الطوارئ النووية تضمن 50 من قواعد ولوائح السلامة والوثائق القانونية وخطة لبناء ثمانية مراكز للدعم التقني و25 وحدة إنقاذ وثلاث قواعد للتدريب.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، فإن الاجتماع تناول تطوير شبكة وطنية صينية للمراقبة لحالات الطوارئ النووية وتحسين إجراءات الإنقاذ، وأوضح أن الصين ستقوم على مدى السنوات الخمس المقبلة بتحسين قدراتها الخاصة بالاستجابة للطوارئ النووية، كما ستنتهى من وضع نظام وطني مناسب لمثل تلك الطوارئ.

يذكر أنه تم في العام الماضي فى العاصمة الصينية بكين افتتاح اكبر مركز للأمن النووي في منطقة آسيا-الباسيفيك والذي تمت إقامته بتمويل مشترك من الصين والولايات المتحدة.

ومركز التميز للأمن النووى - الذى يقع فى مدينة تشانجيانغ للعلوم والتكنولوجيا - هو مشروع مشترك للهيئة الصينية للطاقة الذرية وإدارة الطاقة الأمريكية وستكون مهمته تدريب 2000 من الكوادر المسئولة عن الأمن النووي بالصين ومن الدول الواقعة في منطقة آسيا-الباسيفيك على البرامج الخاصة بالأمن النووى كل عام، وفقا لتصريحات من رئيس هيئة الطاقة الذرية شو دا تشى.

وقد بدأ بناء المركز عام 2013 ويضم بداخله معامل وقاعات عرض وفصول ومناطق لاجراء الاختبارات، إضافة إلى اماكن مخصصة لتدريبات فرق الاستجابة.

وأفاد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الصينية، التي ستكون مسئولة عن ادارة المشروع، بأن برامج المركز تتضمن رقابة وحماية المواد النووية وإدارة عمليات تصدير واستيراد تلك المواد وتبادلها دوليا لمكافحة محاولات تهريبها.

وأوضح المسئول أن هذا المركز سيدعم قدرات الصين فيما يخص الأمن النووي، كما سيصبح قاعدة إقليمية هامة للتبادلات والتدريب في هذا المجال مما سيساعد في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية بالمنطقة.

ويعتقد الخبراء أن تطوير الطاقة النووية سيشكل عنصرا مهما في قطاع الطاقة في المستقبل في الصين، حيث يبلغ حاليا متوسط ​​النسبة العالمية من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية 11 في المائة، وتمثل نسبة الصين منها ثلاثة فى المائة فقط.

وبالرغم من أن الصين لم تتعرض - أبدا - لأي حوادث خطيرة في أي من منشآتها النووية الا انها قامت بتعليق برنامجها النووي بأكمله فى عام 2011 وذلك بعض كارثة مفاعل فوكوشيما اليابانى، ولكنها عادت واستأنفته فى بداية عام 2015 ولكن مع تشديد الرقابة لضمان أقصى درجات السلامة والأمان والفعالية.