الأمم المتحدة تطلب تحقيقا دوليا حول النزاع فى اليمن

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2017 12:57 م
الأمم المتحدة تطلب تحقيقا دوليا حول النزاع فى اليمن
الأمم المتحدة

طلب المفوض السامى لحقوق الانسان فى الامم المتحدة زيد رعد الحسين، اليوم الثلاثاء، تحقيقا دوليا مستقلا حول النزاع فى اليمن معتبرا اللجنة الوطنية "منحازة".
 
وقال ،فى بيان، "كنت دعوت المجتمع الدولى مرارا لاتخاذ اجراءات وارساء لجنة دولية مستقلة حول المزاعم بارتكاب انتهاكات خطرة جدا لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى فى اليمن".
 
واكد من شأن "تحقيق دولى ان يسهم بشكل كبير فى تحذير اطراف النزاع من ان المجتمع الدولى يراقب الوضع وانه مصمم على احالة مرتكبى الانتهاكات على القضاء".
 
واضاف المفوض، فى تقرير، ان اللجنة الوطنية القائمة للتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان فى اليمن "لا تعتبر غير منحازة" مشيرا الى انها علاوة على ذلك غير معترف بها "من الاطراف المتحاربة" وبالتالى لا يمكنها "تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع".
 
وتتواجه فى حرب اليمن القوات الحكومية المدعومة من المملكة السعودية وهى تتجمع جنوب البلاد، وقوات مسلحى الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح التى تسيطر على العاصمة صنعاء وشمال البلاد منذ سبتمبر 2014.
 
وبين مارس 2015 التاريخ الذى بدأت فيه المفوضية العليا احصاء الضحايا المدنيين، و30 اغسطس 2017، سقط فى هذه الحرب 5144 قتيلا على الاقل و8749 جريحا مدنيا بينهم 1184 قتيلا و1592 جريحا من الاطفال.
 
وبحسب تقرير المفوضية، فان الغارات الجوية للتحالف بقيادة الرياض، شكلت السبب الرئيسى لسقوط ضحايا بين الاطفال والمدنيين عموما. وبين المدنيين القتلى هناك نحو 3233 كانوا ضحية عمليات التحالف، بحسب الامم المتحدة.
 
واضاف المصدر، ان اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس الاسبق على عبد الله صالح "مسؤولة عن نحو 67 بالمئة من حالات تجنيد الاطفال (1702) لاشراكهم فى القتال. ووقف مراقبو الامم المتحدة المكلفين حقوق الانسان على وجود أطفال فى سن العاشرة مرتدين أزياء قتال ومسلحين وتم نشرهم فى نقاط مراقبة.
 
وشدد المفوض على ان "تردد المجتمع الدولى فى المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع فى اليمن يمثل عارا ويسهم بعدة اشكال فى استدامة الرعب السائد فى البلاد".
 
واثار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان مرارا مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية فى اليمن، لكن بلا جدوى. ومن المقرر ان يبحث الامر مجددا فى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة التى تفتتح الاثنين 11 سبتمبر.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة