«النهايات المرتقبة».. كيف وصلت قطر إلى الأزمة الراهنة؟ (الحلقة الثانية)

صدرت مؤخرا، دارسة تحت عنوان «الأزمة القطرية: النهايات المرتقبة.. تحليل النتائج المحتملة لأزمة القيادة القطرية» لشرح ملابسات ووقائع الأزمة القطرية.

ورصدت الدراسة فى محطات رئيسية خلفية الأزمة القطرية، والتى جاءت مباشرة بعد  قطع العلاقات  الدبلوماسية في 5 يونيو 2017 من قبل مجموعة دول الأربعة، إضافة إلى اليمن والمالديف تتويجا للتوتر المتزايد بين قطر وجيرانها اإلقليميين، بينما حذرت بعض دول مجلس التعاون الخليجي خالل السنوات الماضية باتخاذ إجراءت متصاعدة ضد قطر.

في مارس 2014

 استدعت البحرين واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سفرائها في قطر بسبب دعمها لجماعة اإلخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المتهمة باإلرهاب، إضافة إلى البرامج المعادية التي كانت تبثها قناة الجزيرة، ومقرها في قطر، ضد المملكة العربية السعودية ومصر . تبع ذلك تحذيرات من المملكة العربية السعودية بإغالق أجوائها وحدودها البرية مع قطر قُبيل إعالن المقاطعة.

في أبريل 2014

أعلنت وزارة الخزانة األمريكية أن قطر تقدم تسهيالت لتمويل المجموعات اإلرهابية، مما دعم موقف الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والتي كانت تطالب قطر بالتوقف عن دعم عدد من المجموعات المسلحة. وافقت قطر في 17 أبريل على وثيقة الرياض بحضور عدد من وزراء الخارجية الخليجيين.

في زمن الحق من شهر أبريل رحلت قطر اثني عشر من زعامات الجماعات اإلسالمية الذين كانت تستضيفهم على أراضيها إلى ليبيا وتركيا، ويبدو أن هذه الخطوة التجميلية هدفت إلى التأكيد على التزام قطر باتفاقية الرياض. لكن األقرب إلى الترجيح أن هذه الخطوة هدفت إلى نقل هذه العناصر إلى مناطق أقرب إلى مصر بهدف دعم المجموعات اإلسالمية اإلرهابية التي تستهدف الدولة المصرية، وبخاصة في قطاع سيناء.

في سبتمبر 2014

طلبت قطر من بعض الإخوان المسلمين المقيمين على أراضيها المغادرة، وأعلنت أن على من يتبقى الامتناع عن ممارسة أي نشاطات سياسية، مما دعا البحرين والإمارات والسعودية إلى إعادة سفرائها في نوفمبر2014

في أغسطس 2015 

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية اثنين من المواطنين القطريين إلى قائمة المتهمين بتمويل الإرهاب باعتبارهما ممولين لجبهة النصرة وتنظيم القاعدة. على نحو مماثل، أعلنت الحكومة الأمريكية في أكتوبر 2015 أن قطر تفتقد "الإرادة السياسية" لإيقاف تدفق الأموال إلى المجموعات الإرهابية، حيث فشلت في اعتقال أكثر من 12 شخصا مطلوبين بتهم تمويل الإرهاب ممن يعيشون بحرية على أراضيها.

في مايو 2017

وقعت الواليات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي اتفاقية إنهاء تمويل الإرهاب، وشملت قطر، ولكن خلال أيام قلائل، ظهرت فيديوهات على وسائل الإعلام الخليجية يبدو أنها تشير إلى دعم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لإيران وحماس وحزب الله أثناء الاحتفال بتخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية، مما أثار موجة من الغضب في دول مجلس التعاون. ورفضت حكومة قطر الإقرار بصحة التسجيلات، وادعى الإعلام الرسمي بأنها جاءت نتيجة لقرصنة غير معلومة المصدر.

في 5 يونيو 2017

قطعت مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت أجوائها وحدودها البرية وقيدت من حركة البضائع، وفي اليوم التالي بدأت المصارف الخاصة في الإمارات العربية المتحدة قطع علاقتها مع قطر.

في 7 يونيو 2017

خفّضت الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وطالبت السفير القطري بمغادرة البلاد، وعلى نحو مماثل، علّقت الفلبين الرحلات من وإلى قطر، و بدأت قطر في ذات اليوم المفاوضات استيرا الطعام والبضائع من تركيا وإيران.
في 22 يونيو 2017

طرحت الكويت، باعتبارها وسيطا بين قطر ومجموعة دول الأربعة، سلسلة من المطالب على الحكومة القطرية يجب تطبيقها بهدف رفع المقاطعة التي تفرضها عدة دول، شملت قائمة المطالب تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وتسليم الأشخاص الذين تتهمهم الدول الأربعة بالإرهاب، علاوة على التوقف عن دعم المجموعات السياسية المعارضة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، كما طالبت الدول الأربعة أيضا إغلاق قناة الجزيرة وغيرها من المؤسسات الإعلامية التي تمولها قطر، وتشمل عربي 21، ورصد، والعربي الجديد، وميدل إيست آي.

إضافة إلى ما تقدم، تضمنت المطالب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون بين البلدين الذي بدأ سنة .2014 ، و عززت قطر من تعاونها العسكري مع تركيا في يوليو 2017 بإعلانها بأن المزيد من القنوات التركية قد بدأت التدريبات في قطر اعتبار من 19 يوليو.

في 11 يوليو 2017

وقعت الواليات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم للتعاون بخصوص إنهاء تمويل الإرهاب مع دولة قطر، كما أكّد كل من وزير خارجية الواليات المتحدة الأمريكية، ركس تيليرسن، ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن المباحثات بخصوص االتفاقية قد بدأت قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية، ورحبت دول مجموعة الأربعة بالاتفاقية.

في 19 يوليو 2017

أصدرت دول مجموعة الأربعة نسخة معدلة من المطالب تتضمن ست بنود من أجل إنهاء المقاطعة، ويبدو أنها جاءت إثر مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية بدلا عن القائمة المؤلفة من 13 مطلبا التي رفضتها قطر في 9 يوليو. جاءت النقاط الجديدة أوسع في نطاقها عوضا عن القائمة الأصلية، ولكنها تضمنتكسابقتها مطالبة قطر بالتقيد باتفاق الرياض المبرم في سنة 2013، والتقيد بمخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية  في مايو 2017، والالتزام بمكافحة الإلرهاب والتطرف.

في 24 أغسطس 2017

أعلنت الحكومة القطرية أنها أعادت العالقات الدبلوماسية بالكامل مع إيران، وذلك عقب استدعاء السفير القطري في سنة 2016 في رد فعل على الهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وبحسب الحكومة القطرية، فإن البلدين سيتعاونان «في كافة الأصعدة».