نواب يطالبون الحكومة بإعادة إصلاح قطاع الأعمال العام ويحذرون من مخططات لتدمير الاقتصاد وزيادة الأسعار

لازال قطاع الأعمال العام يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة بسبب خسائر المتراكمة وبسبب حساسية الخصخصة، لذلك تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والهيكلية لكن حتى الأن فإن نواب البرلمان يرون أن للوضع وجوه أخرى.

قال عزت المحلاوي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحركات الحكومية لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام، ستزيد من تنافسية السوق بعرض المزيد من السلع محلية الصنع والتوجه للتصدير فى المستقبل ما سيؤدى لخفض تدريجي في الأسعار يقلل بالتابعية من إرتفاع معدلات التضخم الى تخطت 33%.

وأضاف المحلاوي، في تصريح خاص، أن المناخ الاقتصادي بدأ في مرحلة التعافي ولذلك بدأت المشاكل المحلية والعالمية والإقليمية أيضًا في الظهور لأن هناك العديد من الدول تخاف من تعافي مصر اقتصاديًا لأن التعافي معاناة تحقيق الاكتفاء في عدد من الملفات خاصة الغذاء والدواء.

وشدد عضول جنة الصناعة بالبرلمان، على أهمية دور عمال مصر فى هذه الفترة الحاسمة، لافتًا إلى وجود العديد من المخططات لإشاعة الفوضى وإرهاب العمال للضغط عليهم من أجل الخروج في مظاهرات واحتجاجات فئوية ظاهرها الحق وباطنها تدمير مفاصل الدولة فى مرحلة التعافى.

لنائب السيد حجازى يطالب بالاستفادة من الأراضى والعقارات غير المستغلة للشركات الحكومية لتحسين أوضاعها

أكد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أن الحل فى تعثر شركات قطاع الأعمال العام هو الاستعانة بشركات في القطاع الخاص وأخرى أجنبية لعمل إصلاحات لكل شركة على حدى من خلال توفير الموارد المالية بالشكل الذاتى، لافتًا إلى أن الشركات الحكومية تمتلك العديد من الأصول مثل الأراضى والعقارات والمحلات والمخازن غير المستغلة ويمكن تأجيرها أو بيعها وتوفير سيولة مالية تضمن الحد الأدنى على الأقل من عمليات الإصلاح والتطوير اللازمة.

وأضاف حجازي في تصريح خاص، على أن علوم الإدارة الحديثة تستند إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وإذا أجرينا عملية حسابية سنجد أن ما تمتلكه شركات القطاع العام من أصول غير مستغلة يمكن بيعها أو إعادة هيكلتها سيضمن تغيطة الديون المحملة علي عاقتها وكذلك توفير سيولة مالية لتطوير الشركات وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة.

وقال إن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام سهلة لكن المسئولين يعانون من قصر الرؤية والخفو من اتخاذ القرارات، مؤكدًا أنه بدلًا من إهدار المال العام فى رواتب قيادات وعمال يجب تخصيص الموارد المالية لصيان الماكينات أو شراء خطوط إنتاج جديدة لأن بدون المنشأة نفسها لن يكون هناك مستقبل لأى عامل، وهو ما يجب أن يستوعبه العمال فى الفترة القادمة، فالأمور لا تترك على عواهلها كما كان فى الماضى لأن الأن للمال العام رقباء ولا يمكن التهاون فى تحميل الأجيال القادمة أعباء وديون بسبب عدد من المسئولين الكسالى وقليلي الخبرة.