برلمانيون وساسة يفتحون النار على «هيومن رايتس».. تجاهلوها فإنها ممولة

وضع عدد من السياسيين روشتة للتعامل مع منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، بعد التقرير الذي يزعم وجود تعذيب في السجون المصرية؛ حيث أكدوا أن هذه المنظمة غير رسمية وكثرة التعليق على تقرير هذه المنظمة يعطيه شريعية.

 

وطالب برلمانيون وساسة وسائل الإعلام والقوى السياسية بتجاهل هذا التقرير، وعدم إعطاء المنظمة أكبر من حجمها، خاصة وأن أغلب ما في التقرير غير صحيح ومسيس، وواضح فيه التمويل المدفوع من جهات خارجية تريد الدفع بمصر إلى الهاوية.

 

 حيث قال  النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن تقرير هيومان رايتس ووتس بزعم وجود تعذيب داخل السجون المصرية، عار تماماً من الصحة، والهدف منه سياسي، وبات واضحا للجميع أهداف مثل هذه التقارير لخدمة أجندات دول كقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مخططاتهم داخل مصر.

 

وأضاف بدوي، أن تقرير هيومان رايتس جاء في توقيت زيارة الرئيس السيسي للصين، لحضور قمة مجموعة البريكس ومن بعده زيارة "فيتنام"، وهذا ما يؤرق الولايات المتحدة من خروج مصر بعيدا عن هيمنة أمريكا، فإن مصر ربما للمرة الأولى في تاريخها تتحرك على مستوى المصلحة القومية، وتضع في اعتبارها احتمالات المستقبل.

 

وأكد النائب محمد بدوي أن هناك حالة استياء تام من كل جموع الشعب المصري،من التدخل في الشأن المصري الذي ظهر جلياً داخل تقرير المشبوهة "هيومان رايتس"،حيث يطالبوا كلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير العدل والنائب العام واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ،بحزمة من الإجراءات التي تنفذ فعلياً علي أرض الواقع،ولن نغفل عن تمويل قطر لهذه المنظمة ،كما أن مثل هذه المعلومات يتم جمعها عن طريق جماعات الأخوان الإرهابية ،ليتم نشرها من خلال "هيومان رايتس"،لينكشف لنا الدافع من وراء هذه الأكاذيب.

 

 

وطالب بدوي، وزارة الخارجية المصرية بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية حول تقارير منظمات مشبوهة _ تدعي أنها حقوقية علي الأراضي الأمريكية _ عن مصر وتصدر عن معلومات مغلوطة وغير دقيقة هدفها نشر البلبلة،كما أن "هيومان رايتس"ليس لها حق مسائلة أي دولة عن الأوضاع داخلها، ولماذا لا تستقصي عن أوضاع حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية ،وأين تقاريرها حول الدول الراعية والممولة للإرهاب ،"هيومان رايتس" في النهاية هي أداءه للتشويش عن الحقائق وتجميل المخطط الأمريكي لتدمير الوطن العربي .

 

 في نفس السياق قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بياناً ردت فيه على البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" نوهت فيه أن هذه المنظمة مشبوهة وتروج الأكاذيب ولا يُستند إلى تقاريرها المغلوطة بالمعلومات غير الموثقة وغير الدقيقة فهى دائما تسيئ لحقوق الانسان في مصر وتحرض ضدها وتسعى لتشويه سمعتها فى المجتمع الدولى ، لافتة أن هذه المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز لمصالح الجامعات الإرهابية ومن يمولهم ولا تنحاز أبدًا لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصري وحقه في الحياة.

 

وأضافت "عازر" أن مصر من الدول التى تحترم حقوق الانسان ، وتحافظ على المواثيق الدولية وتحترم الدستور والقانون ، وليس كما زعمت المنظمة المحرضة في تقريرها ضد ضباط الشرطة الأوفياء الذين يتلقون الرصاص في صدورهم من أجل الحفاظ على الأمن والأمان وحماية حقوق الانسان المصرية ، فهم البواسل الذين يتصدون ويواجهون الإرهاب المسلط علي مصر ، فهل هذا انتهاك لحقوق الانسان كما زعمت المنظمة المحرضة واعتبرت مواجهة الإرهاب انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة للآسف المنظمات الحقوقية المأجورة تترك الإرهاب والجماعات المتطرفة تقتل وتخرب دون وجه حق .

 

 فيما استنكر محمود البدوى المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان  ،  التقرير المكذوب الذي خرج من  المنظمة  حيث أكد انه مكذوب و إستند فيما حواه من أباطيل إلى مقابلات أجرتها مع عـدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي 2014 و2016 , وهو الموقف الذي يؤكد إستمرار حالة الإستهداف من قبل بعض الكيانات الدولية العاملة علي ملف الحقوق والحريات "ظاهرياً" بينما هي تمارس السياسة في أسوء صورها , ولا تتورع عن إظهار العـداء للدولة المصرية , ومحاولة إدانتها دولياً من خلال المتاجرة بتلك التقارير المسيسة ذات الصبغة الحقوقية , ومن خلال ترديد مضمون مكذوب وغير موثق , وبخاصة بعـد الفضيحة المشهورة لتلك المنظمة "المشبوهة" في أغسطس 2013 , وتقريرها المكذوب حول وقائع فض تجمعي رابعة العدوية والنهضة الإرهابيان المسلحان , وبعـد أن إعتمدت تلك المنظمة علي مصادر غير موثقة حال صياغة هذا التقرير (المسيس) وأعترافها بذلك لاحقاً في فضيحة مدوية نزعـت عن تلك المنظمة "المشبوهة" غطاء المهنية والمصدقية وكشفت دعمها الواضح لإرهاب جماعات الشر وبخاصة فصيل الإخوان الإرهابي , وكذا بعـد أن تعمدت غض الطرف عمداً عن كافة جرائم الجماعات الإرهابية ضد المدنيين والشرطة والجيش المصري وحرق دور العبادة , منذ 30 يونيه 2013 وحتي الأن .

 

وأضاف البدوي أن جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ، قال في بيان له  إن ( الرئيس السيسي أعطى رجال الشرطة المدنية وجهاز الأمن الوطني ضوء أخضر ليقوموا بتعذيب المواطنين كما يحلوا لهم … الإفلات من العقوبة للاستخدام المنهجي للتعذيب ترك المواطنين بلا أمل في العدالة ) وهو الآمر الذي يفضح كذب تلك المنظمة ووممثليها , إذ أن تلك الأقاويل تتنافي مع ما نص عليه دستور الدولة المصرية المعدل في يناير 2014 , وكذا ما كافة الخطوات الإصلاحية التي إنتهجتها الإدارة المصرية منذ يونيه 2013 وحتي الأن , وبخاصة في ملف الحقوق والحريات وسيادة دولة القانون , ومعاقبة كافة من يخالف هذا التوجه سواء داخل جهاز الشرطة المصرية الوطنية , أو في كافة المواقع , وهو ما يتعارض أيضاً مع كافة الحالات التي حدث فيها تجاوز وإضطلع بها القضاء المصري النزيه , وأصدر فيها أحكام رادعة ضد المتجاوزين ومنتهكى حقوق المتهمين بمرحل القبض والتحقيق .