قانون الموارد المائية الجديد: التعدي على النيل «جناية».. ونواب يتخوفون من صعوبة تطبيقه على أرض الواقع

الأحد، 10 سبتمبر 2017 03:00 م

مجدى حسيب

يعتبر قانون الموارد المائية والرى الجديد أحد الآليات التى تسعى من خلالها الحكومة للحفاظ على أمنها المائى خاصة فى ظل مانواجهه فى السنوات الأخيرة من أزمات فى حصة مصر من مياه النيل، والتى أولت القيادة السياسية الإهتمام بهذا الملف ووضعه على أجندتها، باعتباره أحد ملفات الأمن القومى.

وهو ما أعلنه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عن موافقة الحكومةعلى قانون الموارد المائية والرى الجديد، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم عرضه على مجلس النواب، مؤكدا أن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد ويتلافى سلبيات القوانين القائمة ليحقق إستراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.

ويسعى القانون وفقا لتصريحات عبدالعاطى، لتغليظ العقوبات فى حالات التعدى على النيل وأعتبارها جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر، كما يجرم إهدار استهلاك المياه بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر، ويتيح آليات لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.

ومن جانبه أكد النائب النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قانون الموارد المائية والرى الذى وافقت عليه الحكومة سيواجه بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة وأن القانون جرم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والبرسيم الحجازى، وهذا ما ستواجه الحكومة صعوبة فى تطبيقه على أرض الواقع.

بينما أكد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد تمهيداَ لإقراره خطوة هامة، خاصة وأن مواردنا المائية محدودة فى ظل ثبات حصتنا من مياه نهر النيل والزيادة السكانية الكبيرة وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، بالإضافة إلى توحش ظاهرة التعدى على نهر النيل التى أصبح يلاحظها القاصى والدانى.

وأشار بعض الخبراء إلى أن القانون الجديد جاء ليعالج بعض أوجه القصور فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أدى إلى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف. كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة ، الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين، ويأتى القانون الجديد أيضا فى إطار مواكبة المتغيرات التى طرأت خلال الأونة الأخيرة فى مجال الموارد المائية والرى، وتغيرت العديد من المفاهيم والنظم والتطبيقات فى هذا المجال.