كيف تآمرت المنظمات الأجنبية ضد مصر بزعم «حقوق الإنسان ».. هيومان رايتس ذراع استخباراتي لأمريكا لتنفيذ مخطط تفتيت المنطقة العربية

أثار التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حالة من الغضب والأستياء فى الشرع المصرى، وعلى كافة المستويات الرسمية للدولة، وهو التقرير الذى زعم تفشى حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة المصرية، وأشار الكثيرين إلى مدى الدور الذي تلعبه المنظمة في هدم استقرار المنطقة تنفيذ لمخطط الشرق الأوسط الجديد، مشيرين على دورها المحوري كذراع استخباراتي لأمريكا.

«صوت الأمة» تفتح ملف المنظمات الأجنبية والتى أثارت الجدل والتخوف بشكل حقيقي في مدى التاثير والدور الذي تلعبه خاصة فيما عرف بالربيع العربي، وعن مدى توغل تلك المنظمات في المجتمعات العربية في العقد الأخير وزيادتها بصورة كبيرة وواضحة وتنامى نشاطها، من خلال قيامها بأكثر من دور اجتماعي واقتصادي وسياسي وتربوي، وهو ما أثار كثير من الشبهات خاصة حول تمويل تلك المنظمات، التي تعتمد على التبرعات سواء من الأعضاء أو القائمين عليها أو من الجهات التى تتفق معها فكرياً فى السياسات والأهداف التي تسعى إليها هذه المنظمة، بالإضافة إلى المساعدات التيى تقوم بتقديمها حكومات بعض الدول.

ومن جانبه يكشف محمد حمزة الباحث السياسي وخبير الدراسات الإستراتيجية في تصريحات صحفية مدى تأثير تلك المنظمات على الأمن القومي المصري، قائلاً«لا بد من تعريف حاسم لما يسمي بمنظمات المجتمع المدني سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وهل تهدف للربح أم لا.

وأكد حمزة أن المجتمع المدني يشير إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها مجموعة من الأشخاص، والتى تشبه جماعات الضغط السياسي اللوبي الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، ويتضح لنا أنها جمعيات ينشئها أشخاص، وتعمل على نصرة قضية معينة أو هدف محدد من قبل المنظمة أو القائم على وضع السياسات بالمنظمة.

ويعتبر البيان الذى أرسلته تلك المنظمات المشبوهة للاتحاد الأوروبي والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أحد الدلالات الواضحة على علاقة تلك المنظمات بجهات خارجية، حيث تضمن البيان عدة توصيات على رأسها وقف ما أسموه تدهور الملف الحقوقى في مصر، والتدخل في شؤون القضاء المصري بحفظ قضية التمويل الأجنبي، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل تعريف التعذيب بقانون العقوبات، وإلغاء مادة ازدراء الأديان.

وهو مارد عليه جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، فى بيان صدر اليوم قال فيه إنه يشعر بقلق عميق من التدهور فى وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية، وأحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية.

وأشارت بعض المصادر إلى أن هناك العديد من المخالفات ارتكبت فى مصر باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان‏،‏ بتمويل من جهات خارجية‏،‏ وأن اتهامات الحصول على تمويل أجنبى قد تخطت حدود منظمات المجتمع الأهلى إلى بعض رموز القوى الثورية الذين كانوا أعضاء فاعلين فى ثورة يناير، ثم انشق بعضهم‏، وبدأوا فى توزيع الاتهامات لزملائهم بالحصول على تمويل أجنبى لتنفيذ أجندات أجنبية‏.

وفى نفس السياق يتم منح للمنظمات لبعض المنظمات الحقوقية كى تشعل الأزمات، واستغلال قضايا الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتركيز على قضايا الحريات الدينية وحقوق الأقليات فى الوقت الذى تبدأ فيه المنظمات الغربية لحقوق الإنسان والمراكز البحثية المهتمة بشئون مجتمعات الشرق الأوسط.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخاجية استنكر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، مؤكدا أنه ملئ بالمغالطات، وأن المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة وتوجهاتها المنحازة، خاصة أنه يوصي بإجراءات تفتئت على سيادة الدولة ودور مؤسساتها الوطنية، مشدداعلى استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وذلك في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة.

اقرأ أيضاً 

عيسى خليفة السويدي: الإخوان تستقطب الشباب عبر المؤسسات التعليمية.. قطر تحرك منظمات المجتمع المدني ضد العرب.. وإخوان الأمارات تلقوا أموالهم عبر تركيا