مؤتمر الشمول المالي.. 800 مسئول من 94 دولة و119 مؤسسة يعطون شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.. وخبراء: يساعد على جذب الأموال غير الرسمية بنسبة 25% خلال عام

800 مسئول ومشارك من 94 دولة ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية والبنوك المركزية ذلك التجمع الأكبر لمبادرة الشمول المالي على أرض مصر والذي ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي، يؤكد بوضوح ثقة المؤسسات العالمية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وما تحققه السياسة النقدية من خطوات ثابتة نحو مزيد من الاستقرار على الرغم من قسوة الإجراءات التى تمت على أرض الواقع ويشهد على نجاحها البنك الدولي.

وأكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن فوز مصر باستضافة هذا التجمع هو بمثابة شهادة نجاح حقيقية وداعمة لجلب اى استثمارات اجنبية فى الفترة القادمة بالاضافة الى ما يمكن ان تحققه تطبيقات الشمول المالى بالنسبة للفئات المهمشة من خدمات مالية والعمل على جذب اموال القطاع غير الرسمى الذى بلغ حجم تعاملاته ما بين 1.2 و1.5 تريليون جنيه بحسب تقرير التنمية البشرية المحلية لعام 2015، الصادر عن وزارة التنمية المحلية، ومعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط على أن يتم ذلك فى صورة تدفقات مالية يتم ايداعها فى المصارف لاعادة استغلالها على الوجه الامثل فى صورة استثمارات وقروض.  

وباتت البنوك والمصارف تفكر وتسعى فى كيفية الوصول للمواطنين غير المتعاملين معها، وخاصة الشرائح المهمشة التى لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها مثل "الفقراء، ومحدودى الدخل وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وهو ما تسعى البنوك إلى تحقيقه حاليًا بالوصول لتلك الشرائح المجتمعية هو ما يعرف باسم "الشمول المالى".

وأصبح الشمول المالى حاليًا محور اهتمام الحكومات والجهات المالية الرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص، خاصة أنه تبين أن هناك علاقة وثيقة بين الشموال المالى والنمو الاقتصادى للدول، وذلك لأن الشمول المالى يعزز التنافس بين المؤسسات المالية، من خلال العمل على تنوع منتجاتها والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات، وتقنين بعض التعاملات المالية غير الرسمية، التى يضطر المواطنين غير المتعاملين مع القطاع المصرفى إلى اللجوء إليها، بسبب عدم وجود ما يناسبهم من خدمات بالقطاع المالى الرسمى.

وفى دراسة أجرتها "موديز" بتكليف من شركة فيزا العالمية حول تأثير المدفوعات الرقمية على النمو الاقتصادى، فى الفترة من 2011 – 2015 أوضحت الدراسة أن المدفوعات الرقمية أضافت 10 ملايين دولار فقط لإجمالى الناتج المحلى المصرى فى هذه الفترة بينما أسهمت فى خلق ما يقرب من 2,300 وظيفة سنويًا خلال نفس الفترة، ويعكس الرقم الهزيل لإسهام المدفوعات الرقمية فى إجمالى الناتج المحلى المصرى وقلة عدد الوظائف حالة الشمول المالى ونسبة المدفوعات الرقمية من الانفاق الاستهلاكى فى الدولة والتى لا تتجاوز 2%، وبالمقارنة، أسهمت المدفوعات الرقمية فى خلق أكثر من 56 ألف وظيفة سنويا فى تركيا وأكثر من 26 ألف وظيفة سنويا فى جنوب أفريقيا وأكثر من 12 ألف وظيفة سنويًا فى المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه توقع الدكتور عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن يساعد تطبيق الشمول المالى على جذب الاموال غير الرسمية وتدفقها على المصارف بنسبة  25% خلال عام وترتفع الى 50% خلال 3 اعوام لافتا فى الوقت نفسه الى اهمية تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المصرفى والقضاء على ظاهرة " السيستم واقع " كما وصفها وقال فى تصريحات خاصة ل صوت الامة : لا يصح ان نعمل على تطبيق الشمول المالى فى الوقت الذى نفتقد فيه كفاءة تكنولوجيا الخدمات المصرفية وبدونها سوف يصبح الشمول المالى  "حبر على الورق" بالاضافة الى رفع مهارات المصرفيين بما يتلائم وهذه التطبيقات الجديدة كما لفت الى ان المعضلة الحقيقية هى النجاح فى عملية توظيف الاموال المتدفقة .  

وأضاف طارق الحسينى، مدير عام "فيزا" لمنطقة شمال أفريقيا وشرق المتوسط: عندما يقاس مدى تقدم دولة فى تحقيق الشمول المالى، تكون نسبة من لديهم حسابات بنكية إحدى المؤشرات ويحتسب داخل هذه النسبة عدد الحسابات الراكدة والنشطة، وأسباب إحجام السكان عن التعامل مع البنوك، وأسباب عزوف التجار والشركات الصغيرة عن اللجوء إلى المؤسسات المالية، وتحتسب أيضا نسبة انتشار المدفوعات الرقمية ونسبتها من الانفاق الاستهلاكى، وعدد أفرع البنوك المتاحة، وعدد ماكينات الصراف الآلى، ونسبة التجار الذين يقبلون المدفوعات الرقمية، ومدى استخدام الدولة للسبل التكنولوجية لإتاحة المدفوعات الرقمية (الهواتف المحمولة وانتشارها)، ومدى انتشار الحسابات والمدفوعات والبنية التحتية فى المناطق الريفية والنائية. فالشمول المالى يستلزم اتاحة بنية تحتية قوية، ورؤية وقيادة من الحكومة، وجهد لتثقيف مختلف القطاعات المجتمعية وعلاج أسباب عزوفها عن التعامل مع المؤسسات المالية، وتوفير محفزات للمواطنين والتجار لتشجيعهم على الانخراط فى الاقتصاد الرسمى والنظام المالى".

وينظم البنك المركزى خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر سبتمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، أكبر مؤتمر دولى حول الشمول المالى، بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، ويقام المؤتمر تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

وقالت مى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ فى تصريحات صحفية، إن المؤتمر -الذى ترعاه رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء -سيعقد فى مصر لأول مره بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى، حيث سيشهد عرض المبادرات والجهود التى قامت بها الدول الأعضاء من المنطقة العربية فى مجال الشمول المالى، ومن المتوقع أن يكون الحدث هو أكبر مؤتمر يعقده التحالف الدولى للشمول المالى، فى حضور ما يزيد عن 800 مشارك من أكثر من 94 دولة، ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية وبنوك مركزية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع حضور رئيس صندوق النقد العربى، ومحافظى البنوك المركزية للدول العربية، والعديد من محافظى البنوك المركزية فى دول العالم ونوابهم من الدول أعضاء التحالف الدولى ومجالس ادارة التحالف الدولى للشمول المالى وممثلى العديد من المؤسسات المالية الدولية ووزراء مصريين ونواب برلمانيين.

وأوضحت أبو النجا أن المؤتمر السنوى يعد أهم ملتقى لصانعى سياسات الشمول المالى فى العالم، ويعقد كل عام فى إقليم من اقاليم العالم، ويركز على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالى، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

ونوهت إلى أنه تم عقد أول مؤتمر سنوى للتحالف الدولى للشمول المالى فى 2009 بكينيا، ثم عقد بعد ذلك فى كل من أندونيسيا والمكسيك وجنوب افريقيا وماليزيا وترينداد وتوباجووموزمبيق وفيجى.

يذكر أن الشمول المالى يمثل إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى وتشجيع تلك الفئات على ادارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لاتخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.

ونوهت أبو النجا إلى أن الشمول المالى أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية والرقابية، نظرا لتأثيره الإيجابى على اقتصادات الدول، حيث ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى، من خلال قدرته على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية والعمل على إثراء جودة منتجاتها، وإتاحة الفرصة نحو التنوع فى الخدمات المالية المقدمة، وزيادة حجمها واغلاق المجال أمام القطاعات غير الرسمية بالدول.

وأضافت أن الشمول المالى يؤثرعلى الجانب الإجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، بما فى ذلك المراة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، من خلال ضمان وصول الخدمات المالية، لهم وتضمينهم بالقطاع المالى الرسمى للبلاد، إلى جانب الاهتمام بتحقيق المصلحة الكبرى، والتى تتعلق بخلق فرص عمل، وتحقيق النمو الاقتصادى ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.

وأشارت إلى أن شعار المؤتمر تم اختياره إلهاما من التاريخ العريق لمصر البلد المستضيف، حيث تم تصميمه فى صورة الإله "إيزيس" التى ارتبط بنشرالعطاء المغلف بالحب والوفاء فى العالم القديم.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولى للشمول المالى يعد أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول فى مجال الشمول المالى، وقد تم إنشاؤه فى 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة فى 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية) ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها فى صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق بالإضافة إلى إعداد الزيارات التعليمية فى ذات المجال، وينبثق عن التحالف مجموعات عمل من شأنها تقديم الدعم الفنى بشكل مباشر للدول الأعضاء، والعمل على مناقشة التحديات وتقديم الحلول.