بروتوكول لإنشاء فروع للبورصة ومصر المقاصة بهيئة الاستثمار

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم، بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية، ووشركة مصر المقاصة، وهيئة الرقابة المالية، بهدف تفعيل القانون بين مختلف الجهات المختلفة خاصة الجهاز المالى غير المصرفى.

 

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البروتوكولات التى تم توقيعها مع البورصة ومصر المقاصة تهدف إلى تفعيل قانون الاستثمار من خلال التحرك مع مختلف الجهات، لتقديم أحسن خدمة للمستثمر، وأضافت أن ذلك سيتم من خلال تكامل مختلف الجهات ووجود فروع لها فى هيئة الاستثمار، لافتة أنها خطوة مهمة وإضافة لبقية البروتوكولات التى تم توقيعها مع عدد من الوزارات.

 

ولفتت سحر نصر إلى التركيز على دعم المرأة وأيضا تقديم حزمة خدمات متكاملة للمستثمرين، مؤكدة أنه من المهم تقديم أحسن خدمة أيضا، وضرورة تحقيق الشمول المالى والتعاون بين القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى والتركيز على التمويل متناهية الصغر ودعم المحافظات التى تحتاج ذلك.

 

وتوقعت الدكتورة سحر نصر أن تنمو الاستثمارات خاصة أنها بلغت 8.7 مليار دولار كاستثمار أجنبى مباشر، لافتة أن هناك زيادة كبيرة فى الاستثمارات، خاصة قطاع البترول والذى يمثل 42% ثم قطاع التشييد والبناء، كما أوضحت أن هناك اتصالات مع كبرى الشركات لزيادة الاستثمارات.

 

ومن جانبها أشادت منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إننا نشرف على أكثر من 130 ألف شركة وبالتالى تجرى عملية أرشفة كاملة إلكترونيا لها.

واضافت، ان المسنين سيكون لهم شباك خاص فى هيئة الاستثمار بهدف التيسير عليهم وفى إطار  ما يتم تقديمه من خدمات جديدة.

 

وأوضحت منى زوبع أن تطوير مجمع خدمات المستثمرين يركز على تطوير الكترونى شامل لكل الخدمات بما يضمن حسن أداء وتسهيل عملية التأسيس.

 

وأكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه من المهم تخفيض قيمة المعاملات ليجعل السوق أكثر جاذبية، مضيفا أنه لا أحد يستطيع معرفة الوزن المالى للسوق بشكل قاطع ، مؤكدا أن دور الخدمات المالية غير المصرفية غير واضح للبعض رغم وجود أكثر من وسيلة تمويل.

 

أوضح عمران إننا نأمل أن يتاح التمويل للجميع فى مختلف المناطق وأيضا للمشروعات متناهية الصغر خاصة أن القطاع لا يتنافس مع القطاع المصرفى ومن المهم الشمول والتكامل المالى للاقتصاد.