اليوم.. أول تصويت فى البرلمان البريطانى على الغاء التشريعات الاوروبية
الإثنين، 11 سبتمبر 2017 03:03 م
البرلمان البريطانى
يجرى النواب البريطانيون،اليوم الاثنين ، أول عملية تصويت على مشروع قانون عرضته للحكومة ،يضع حدا لسيادة التشريعات الاوروبية، وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات، التى يمنحها نص القانون للسلطة التنفيذية.
ويتيح التصويت المقرر مساء الاثنين، أن يتم بعدها درس مشروع القانون بالتفصيل أمام مجلس العموم.
وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الاوروبية" لعام 1972، الذى أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطانى بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي.
وعندما ستلغى بريطانيا "قانون المجتمعات الأوروبية"، أى مجمل التشريعات الأوروبية التى ساهمت فى إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها فى مواجهة نواقص قانونية عدة. اذ ان أكثر من 12 ألف تشريع اوروبى تطبق حاليا فى بريطانيا.
ولتفادى مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطانى قسما كبيرا من التشريعات الأوروبية.
وتفيد التقديرات الرسمية، بأنه يجب تبنى بين 800 الى ألف تعديل لإدماج القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة أن العدد هائل لتتمكن آلية برلمانية عادية من إنجازه. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من انجاز التعديلات بنفسها.
إلا أن مشروع القانون يواجه معارضة عدد كبير من النواب خصوصا من حزب العمال وايضا من قبل النقابات القلقين ازاء الصلاحيات الاستثنائية التى يمنحها للحكومة من أجل القيام بالتعديلات المطلوبة.
ونددت المعارضة العمالية بما اعتبرته "اهانة" وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت بحجة ان النص يمنح الحكومة "صلاحيات واسعة دون رقابة كافية او ضمانات من النواب".
رغم ذلك، من المتوقع ان يتم اقرار النص الاثنين، اذ تملك رئيسة الحكومة تيريزا ماى غالبية محدودة (13 صوتا) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد فى ايرلندا الشمالية.
وقبل ساعات على التصويت، حث نائب بريكست ديفيد ديفيس، فى بيان، "كل النواب من كل المناطق الى الوحدة من أجل دعم هذا التشريع الحاسم لنتمكن من الخروج من الاتحاد الأوروبى بأمان".
