5 بنود في مذكرة التفاهم بين القومي للمرأة والبنك المركزي.. أهمها التسويق لمنتجات البنوك
الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 04:06 م
القومي للمرأة والبنك المركزي
أمل غريب
وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مذكرة تفاهممع البنك المركزي المصري، بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا من أجل منحها فرص عادلة ليكون لها دورا انتاجيا وفعالاً في المجتمع المصري، مما يضمن لها دخلاً مناسباً تستطيع إدارته واستثماره او ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة تنعكس على أفراد أسرتها وعلى المجتمع ككل، ولعل من أهم العوامل التي تدعم ما سبق ضرورة رفع نسب الإدخار وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة من خلال رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وبخاصة المصرفية، تحت مظلة الشمول المالي وزيادة الوعي المالي من خلال نشر الثقافة المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات.
وتشمل مذكرة التفاهم قيام المجلس القومي للمرأة بتحديد مجموعات من السيدات تحت مسمى (الميسرات) في جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن انتقاء مجموعة من هؤلاء الميسرات الرائدات الريفيات لتصبحن مقدمي خدمة للبنوك، وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن، ليصبحن حلقة الوصل بين السيدات والبنوك لتسهيل الاجراءات البنكية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاستعانه بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول إلى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة .
ومن ضمن الموضوعات التي تناولتها المذكرة، تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة للتواصل مع اصحاب ومديري الشركات من السيدات لعرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة لوضع الأساس لعلاقات مستقبيلة ناجحة، ومن ناحية أخرى سيتعاون المجلس مع المعهد المصرفي المصري من أجل تقديم دورات تدريبيه في مجال ريادة الأعمال للمرأة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من السيدات، والقيام بحملات توعيه لزيادة التثقيف المالي للمرأة وايضاح أهمية حصولها على الخدمات المصرفية، والتنسيق بين كافة المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعي والثقافة المالية .
هذا، وسيقوم البنك المركزي بدوره بعدة خطوات لتشجيع المرأة على التعامل مع القطاع المصرفي منها، إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة ووضع سياسات تشجيعية للبنوك لتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمرأة، على سبيل المثال إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبلها، وكذلك سيعمل البنك المركزي على الاستفادة من فكرة مجموعات الإدخار والإقراض التي أثبتت نجاحها بالقرى لتطويرها بالعمل مع البنوك لوضع نموذج لمشروع قومي لإمكان تكرار هذه التجربة على مستوى الجمهورية.
وبالاضافة إلى ما سبق سيقوم البنك المركزي في إطار مذكرة التفاهم بتوفير بنية تحتية قوية من خلال نظام مدفوعات مباشر للعمل على الترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل ومبسط، وبأسعار مناسبة، كما سيبذل البنك المركزي الجهود اللازمة للعمل على أن تكون المرأة محوراً أساسياً في جميع المبادرات الصادرة عنه، خاصة تلك التي تعزز الشمول المالي، وستشهد المرحلة القادمة تعزيز دور المرأة القيادي بالقطاع المصرفي.
