تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش وقمة بريكس

ضرب أي استثمار في مصر هو الهدف الأسمى للقوى المعادية لمصر لا نها تريد اضعاف مصر من خلال نشر مثل هذه التقارير لأن الهدف الأسمى من توقيت صدور تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول مصر، جاء بعد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة بريكس ونجاح الزيارة الكبير، فكان الهدف من التقرير «الشوشرة» على انجاز الزيارة والإساءة لمصر لضرب الاستثمارات.

أن أمريكا تحاول أن تمارس سلطتها في فرض بعض الأمور على مصر والتدخل في تغيير بعض القرارات، ففي الماضي كانت تلعب واشنطن دورا في التأثير على بعض القرارات المصرية قبل ثورة 25 يناير، وكانت تنجح في ذلك بسبب إرضاء مصر لها من أجل المعونة، رغم أنها فرض عين على الأمريكان خاصة أنها التزمت بها خلال اتفاقية السلام بإعطاء مصر وإسرائيل معونة لتطوير بعض المجالات منها العسكري، وليست عطفا منها على مصر، وهو ما تعاملت به الدولة المصرية بعد إعلان الكونجرس عودة المعونة مرة أخرى منذ شهور، ولم تخرج أي تعليقات رسمية بذلك.

 والان التقارير المشبوهة والمفبركة احد ادوات الهيمنة الامريكية علي الدول الصاعدة ومنها مصر وغايتها وضع تعريفات قانونية لأوضاع سياسية يتم على أساسها تصنيف الشعوب والدول والحركات ؛ فمصطلح الإرهاب مثلاً لا ينطبق إلا على كل ما تعده أمريكا مناوئاً لها ولسياساتها ، وكذلك محكمة جرائم الحرب بلاهاي تطبق عن طريقها التعريفات الأمريكية الانتقائية ، فيتم محاكمة رئيس الصرب السابق ميلوسوفيتش بتهمة ارتكاب مذابح ولا يحاكم أي مجرم صهيوني بالرغم من أن الاثنين قد ارتكبا مجازر بشعة ، وخاصة ضد المسلمين ، وهي تقوم على التعاون بين مخابرات الدول المختلفة في ضرب كل من تسول له نفسه الوقوف أمام الهيمنة الأمريكية ، وتحاول في الوقت نفسه منع الاعتداء على المواطنين في أمريكا سواء في الداخل أم في الخارج ، وعلى رأس أدوات أمريكا في تنفيذ هذا الشق العولمي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية [ سي . آي . إيه ]

 التي تعد نموذجاً لأجهزة المخابرات في العالم ؛ وذلك بفضل الوسائل التي توفر لها المعلومات بغزارة من شتى أنحاء الكون ؛ بالإضافة إلى جيش العاملين بها من الخبراء في الشؤون الدولية ، والمحللين للمعلومات التي ترد إليها يومياً ساعة فساعة للوقوف على اتجاهات الدول والمنظمات المختلفة ؛ بهدف استشعار أي خطر وهو في المهد لإجهاضه ، وهي السياسة الأمريكية المعروفة بـ [ الضربات الوقائية ] ، وهي السياسة التي مكنتأجهزة الأمن الداخلية من تتبع العديد من المخططات التي تستهدف المصالح الأمريكية ، وآخرها مخطط تفجيرات واحتفالات الألفية الثالثة الذي أحبط بسبب التعاون الوثيق بين الـ [ سي آي إيه ] ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي [ إف بي آي ] ، ويتولى عملاؤه [ ويقدرون بالآلاف ] جمع المعلومات الداخلية ومراقبة وإحباط أي محاولات عدوانية داخلية .

أي النظام الذي يقوم على وجود قوى عظمى متفردة في عالم متعدد الأقطاب . فالنظام متعدد الأقطاب يعني التساوي النسبي في قوى الدول الكبيرة في العالم ، وهو أمر لم يتوافر بعد إذا قيست هذه القوى بالقوة الأمريكية .

 كما أنه من الصعب وصف النظام العالمي بالنظام« أحادي القطبية » بشكل كامل؛ لأن هذا الأخير يعني وجود قوى عظمى وحيدة في العالم ،وبجانبها قوى أخرى صغيرة متعددة، وينفي في المقابل وجود قوى كبيرة يكون لها وزن تحسب له القوى العظمى حساباً في القضايا الدولية والإقليمية المختلفة ، وهذا أيضاً ليس واقع الحال ولذلك ربما تكون هذه التسمية هي الأقرب إلى وصف الواقع الحالي الذي يمر به النظام العالمي ولكن بالرغم من وجاهة هذه النظرة فإنها لا تنسينا التفوق الأمريكي أو محاولة الولايات المتحدة الظهور بمظهر القوة العالمية الوحيدة ، وخاصة مع الضعف الظاهر للقوى التقليدية كأوروبا والصين وروسيا .

من الطبيعي أن يزيد هذا الواقع الموضوعي الذي وجدنا أنفسنا فيه اليأس والقنوط  والإحباط واللامبالاة لدى شعبنا بمختلف شرائحه وفئاته الاجتماعية والثقافية والسياسية، في مرحلة من تاريخ الإنسانية تفجر فيها الاتصال وبدأ نفوذ العولمة يتجذر، وأخذ تنميط حياة الشعوب وتحويلها إلى مستهلك يتنامى، في عالم يتحفز قطب واحد للسيطرة عليه بهمجية فاقت همجية الإمبراطورية الرومانية وقواها الغاشمة، وخارج إطار أي شرعة دولية.

وحال الأمة هذا لا يتيح لأي منا الزعم بأن النصر على الهيمنة الأمريكية القائمة والقادمة قريب وسهل، فالقادم مفجع، والمخاطر متحققة، والوحشية الأمريكية لا حدود لها، والمطامع الإسرائيلية أكبر من أي تصور، والمصائب تتوالى وربما كان الآتي  أعظم.

إن المجتمع الدولي يتسارع نحو إعادة ترتيب أوراقه، فخطاب ترامب ساعد الأوربيين على توحيد صفوفهم، وحدث تقارب بين الصين وأوروبا، التعاون المشترك الروسي التركي، العلاقات الجيوسياسية الروسية الصينية،

 وبينما تسرع الصين لتعزيز روابطها الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية من خلال سياسة ” حزام واحد ..طريق واحد ”، وعبر البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية والبنك الجديد للتنمية، وخططها الخاصة المتعلقة بالتجارة الإقليمية الحرة لمنافسة اتفاقية TPP الشراكة عبر المحيط الهادي، والتي تعهد ترامب بإلغائها، وهذا انتصار كبير للصين إذا تم ذلك، وإذا مضى قدما بالحد من التزام الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، وهذا انتصار جديد آخر، فستجد الصين نفسها الضامن الجديد للتجارة الحرة العالمية وأيضاً الزعيمة العالمية الجديدة لجهود مكافحة تغير المناخ، ومن الواضح أن الصين تستعد لملء الفراغ الذي سوف يحدثه تراجع وتقهقر أمريكا،

أما الهند فسوف تتمتع بمعدل نمو اقتصادي سريع نسبيا، وسوف تسعى لإرساء ملامح عالم متعدد الأقطاب تكون فيه نيودلهي إحدى هذه الأقطاب الرئيسيّة. وأهم ما أشار إليه التقرير السابق أنه “بحلول عام 2025 سيكون النظام الدولي نظاما متعدد القوى العالمية، مع وجود فوارق في القوى الوطنية تستمر في التقارب فيما بين الدول المتقدمة والنامية” التحول التاريخي الحاصل الآن في الثروة النسبية والقوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق. ويؤكد العالم ألسكندر دوغين ” لم نصبح تماما في عالم متعدد الأقطاب، ولكننا في المرحلة الانتقالية لهذا العالم، وهذه مرحلة في غاية الخطورة، لأن أُحادية القطب للولايات المتحدة الأمريكية لم تنته بعد، ويحاولون الإبقاء على هيمنتهم “

المقرر أن تنعكس نتائجه مباشرة على مستوى الاقتصاد المصري خاصة القطاع الاستثماري والسياحي ،فضلاً عن التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا المتطورة في صناعة الأسلحة والمعدات الحديثة التي تساهم في تطوير الأسلحة الحربية للقوات المسلحة وسد احتياجاتها الحربية خاصة عقب تلويح وتهديد الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً بقطع المساعدات العسكرية عن الجيش المصري

،هذا بالإضافة لأهمية هذا التعاون في إنعاش الاقتصاد الوطني في إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مصر مثل مشروع الطاقة النووية ذلك الحُلم الذي تسعي لتحقيقه منذ فترة الستينيات وحتى الآن ،على الرغم من تقديم دولة روسيا عرضا في بداية التسعينيات لمصر بإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من خلال الفحم بجانب مزايا تمويلية أخرى وأيضا مشروع البرنامج النووي الذي فشل بفضل تدخل بعض العناصر الفاسدة التابعة للأنظمة السابقة لوقفه

في الوقت ذاته الحكومة الحالية الإسراع في وضع بروتوكولاً سريعاً يحدد العلاقة بين مصر وروسيا وقائمة الأعمال المشتركة بين الطرفين والتي تتضمن أولوياته الملف النووي المصري وتطبيقه في الضبعة ، واستيراد القمح الروسي بأسعار مناسبة بما يحقق الأمن الغذائي للبلاد‏.

مع توقيع اتفاقيات شاملة ‏لتوسيع حجم التجارة الدولية الحرة بين مصر وروسيا‏ وانعكاسها على تنشيط السياحية والواردة لمصر ‏.‏