الأمم المتحدة: تراجع النمو الاقتصادي في إفريقيا من 3.7%‏ عام 2015 إلى 1.7%‏ عام 2016

أظهر التقرير الاقتصادي عن إفريقيا الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تراجع النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 1.7 في المائة عام 2016 مقابل 3.7% عام 2015.

 

وأرجع التقرير التراجع إلى أسباب خارجية وداخلية وتراكمات من بينها استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية منذ عام 2014، وتأثر إفريقيا بشدة بتباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع معدل سعر الفائدة العالمي الذي أثر سلبا علي قدرة الدول الإفريقية علي الاقتراض الخارجي، بالاضافة إلي تأثير المناخ السئ سلبا علي الإنتاج الزراعي لبعض الدول مثل المغرب والجزائر ومالاوي وتأثر الأداء الاقتصادي لدول وسط إفريقيا نتيجة انعدام الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

 

وقال الدكتور خالد حسين رئيس إدارة السياسات الاقتصادية الكلية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا أن اللجنة تؤمن في أهمية تحول الاقتصاد الإفريقي من الزراعة إلي الاقتصاد المتنوع الذي تقوم الصناعة فيه بدور رئيس. 

 

وأشار دكتور خالد حسين خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة لإطلاق التقرير الاقتصادي عن إفريقيا لعام 2017 تحت عنوان "التحضر والتصنيع من أجل التحول في إفريقيا.. الفرص والأولويات السياساتية"، إلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي في إفريقيا بعد أن شهد نموا جيدا حتى عام 2015.

 

وأشار التقرير الذي عرضه دكتور خالد حسين إلي ضعف أداء الاقتصادات الكبري بالقارة الإفريقية حيث انكمش الاقتصاد النيجيري بحوالي 1.6%، بينما نما الاقتصاد الجنوب إفريقي بنسبة 0.6%‏ والاقتصاد المصري بنسبة 3.4%‏. وهناك 6 دول كبري تمثل 76%‏ من الاقتصاد الإفريقي ومن بينها نيجيريا ومصر والمغرب وأنجولا وجنوب إفريقيا والجزائر.

 

وشهدت منطقة شمال إفريقيا نموا بلغ 2.6%‏ فقط متأثرا بإنخفاض عائدات البترول في الجزائر وضعف قطاع السياحة في مصر وانخفاض الانفاق الحكومي والخاص في المغرب.

 

وانعكس الأداء الاقتصادي الضعيف للقارة علي كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية، فارتفعت أسعار الفائدة وانخفضت قيم العملة الوطنية في العديد من الدول منها مصر 50%‏ ونيجيريا 40% وكذلك أنجولا، وارتفع معدل التضخم من 7.5%‏ إلي 10% خلال عام 2016‏.

 

كما زاد العجز في ميزان المدفوعات إلي 7%‏، مما يجعل الدول تقترض أو تأخذ من الاحتياطي النقدي.

 

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القاري لإفريقيا بحوالي 2.6%‏ خلال العام 2017 نتيجة أن بعض الدول الكبري لم تتعافي من ظروفها الاقتصادية.

 

وأوضح خالد حسين أن نسبة الفقر انخفض إلي 41%‏ عام 2013 إلا أن نسبة انخفاض الفقر في إفريقيا أقل من معدلاتها في العالم كما أن نسبة النمو السكاني في إفريقيا هو 6ر2%‏ وهو أكثر من ضعف النسبة في مناطق العالم الأخري.

 

وقال دكتور خالد حسين إن معدل النزوح من الريف للحضر يصل إلى 3.6% في إفريقيا وهي نسبة أعلي من كل المعدلات العالمية.

 

وأوصي التقرير صانعي القرار في إفريقيا بأهمية سرعة تنفيذ التحول الهيكلي نحو التصنيع وسرعة الاندماج الإقليمي من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية المتوقع الانتهاء من مفاوضاتها بنهاية عام 2017.

 

ومن جانبها، قالت سامية تابيا مسئولة إدارة التنمية العمرانية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلي نسبة العيش في المناطق الحضرية سجلت 40% عام 2014، ومن المتوقع أن تصل إلي 50%‏ بحلول عام 2035.

 

وقد تضاعف عدد سكان المناطق الحضرية في إفريقيا بين عام 1995 و2015 ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مرة أخري بحلول عام 2035.

 

وأضافت تابيا أنه بحلول عام 2035 سيزيد عدد سكان الحضر علي عدد سكان الريف لأول مرة في قارة إفريقيا، لافتة إلي أن بعض المناطق الريفية تتوسع بصورة كبيرة وتتحول إلي مناطق حضرية تضعف فيها الإنتاجية الزراعية كما تقل فيها نوعية الحياة.

 

وحذرت من أن الدول الإفريقية تنحصر في إنتاج مواد أولية تقوم بتصديرها دون زيادة قيمة مضافة لها من خلال التصنيع.

 

وقالت إن التقرير يظهر أن المدن الإفريقية تواجه مشاكل كبيرة في تلبية احتياجات سكانها ويوصي بتحسين إدارة الشكل الحضري الناشئ وتحسين إدارة الأراضي العامة وكفاءة أداء أسواق الملكية والاستثمار في النقل المتعدد الوسائط مع التركيز علي وسائل النقل الجماعي وبرامج الإسكان الاجتماعي ووضع الصناعة في المرتبة الأولي في التخطيط للتنمية الاقتصادية المحلية.