لأول مرة حكم يلزم المدارس الدولية برد المصروفات الزائدة لأولياء الأمور بأثر رجعي منذ 2011

أعلن ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة حصولهم على حكم قضائي يصدر للمرة الأولى ضد جشع المدارس الدولية، تضمن رفض الاستشكال رقم 45470 /71 في وقف تنفيذ أول حكم قضائي ضد مدرسة دولية وهي المدرسة الأوروبية الألمانيه بالقاهرة في التجمع الخامس، والذى يقضي بإلغاء كافة زيادات المصروفات التي تمت منذ 2011 حتى الآن، وإلزام إدارة المدرسة بتشكيل مجلس أمناء منتخب طبقا للقانون.

 

وأكد الائتلاف أن هذه نقطة تحول في تاريخ المدارس الدولية، وأن ما حدث يجعل جميع أولياء الأمور يتصدون لجميع أصحاب المدارس واللجوء إلى القضاء لحمايتهم.

 

وذكرت حيثيات الحكم إلغاء كافة الزيادات التي تمت بالمخالفه للقانون منذ عام 2011 ورد كافة ماتم تحصيله طوال هذه السنوات إلى أولياء الأمور وهو ما يرسي على كافه المدارس الخاصة والدولية.

 

وأضافت أن الحكم أنهى تماما جدلية تبعية أي مدرسة دولية تقع على أرض مصر لوزارة التربية والتعليم، وأقر بخضوع كافة المدارس الدولية أيا كانت للقانون المصري، كما عمل الحكم أيضا على فصل القول بأنه كان يوجد فراغ تشريعي للمدارس الدولية، وأقر بتبعيتها التامة للقرار 306 لسنه 96 فيما سبق وهو ما يطبق على كافة المدارس الدولية.

 

وأقر الحكم بوجوب إدارة كافة المدارس الخاصة والدولية بتشكيل مجلس للأمناء والآباء والمعلمين المنتخبين طبقا للقانون "وليس بملاك هذه المدارس".. حتى يتم تمثيل كافة مصالح وآراء أطراف العملية التعليمية في كافه القرارات.

 

وقال ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إنهم مستمرون في الدفاع عن مصالح أولياء الأمور وحمايتهم من جشع أصحاب المدارس، إضافة إلى توجيههم الشكر لوزارة التربية والتعليم لأنها ساعدت في إصدار هذا الحكم.