مجلس الأمن الدولي يتفق لأول مرة منذ 9 سنوات على بيان بشأن ميانمار

قالت وسائل إعلام رسمية في ميانمار، اليوم الخميس، إن الصين تدعم الحملة الأمنية على متمردي الروهينجا، لكن الأمين العام للأمم المتحدة وصف الحملة التي أجبرت نحو 400 ألف شخص على الفرار إلى بنجلادش بأنها «تطهير عرقي».

وأطلق جيش ميانمار حملته في ولاية راخين بغرب البلاد بعد سلسلة من الهجمات للدفاع عن النفس من الروهينجا، على نقاط أمنية ومعسكر للجيش يوم 25 أغسطس أسفرت عن مقتل نحو عشرة أشخاص.

ونقلت صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) الرسمية اليوم الخميس، عن السفير الصيني هونج ليانج قوله خلال لقاء مع مسؤولين كبار بالحكومة موقف الصين تجاه الهجمات الإرهابية في راخين واضح، هذا ما هو إلا شأن داخلى،مشيراً على دفاع الروهينجا عن أنفسهم ضد القمع الذي يتعرضون له.

وأضاف «الهجمات المضادة التي تشنها قوات أمن ميانمار على الإرهابيين المتطرفين وتعهدات الحكومة بتقديم العون للناس محل ترحيب شديد».

وتتنافس الصين مع الولايات المتحدة على النفوذ في ميانمار منذ عام 2011، بعد خروج الميانمار من قبضة الحكم العسكري والخروج من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية، والتي استمرت لمدة 50 عاما.

وهذا الأسبوع، دعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحماية المدنيين.

وأصبح العنف في راخين ورحيل سكانها من الروهينجا المسلمين أكبر مشكلة ملحة تواجه أونج سان سو كى الحائزة على جائزة نوبل للسلام منذ قيادتها البلاد العام الماضي.

ودعا منتقدوها إلى تجريدها من جائزة نوبل لعدم بذلها جهودا لوقف العنف، ومن المقرر أن تلقي خطابا يوم الثلاثاء المقبل.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ومجلس الأمن الدولي، ميانمار، أمس الأربعاء، على إنهاء العنف، وقال جوتيريس إن أفضل وصف لهذا هو «التطهير العرقي».

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك «عندما يضطر ثلث السكان الروهينجا إلى الفرار من البلاد فهل يمكنكم العثور على كلمة أفضل لوصف ذلك؟».

وتقول الحكومة إنها تستهدف إرهابيين بينما يقول لاجئون إن الحملة الأمنية تهدف إلى طرد الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وأٌحرقت العديد من قرى الروهينجا في شمال ولاية راخين لكن السلطات تنفي ضلوع قوات الأمن أو السكان البوذيين في ذلك، وتتهم الحكومة المتمردين بإشعال الحرائق.

وقالت الحكومة أمس الأربعاء إن النيران أشعلت في 45 موقعا، ولم تقدم تفاصيل، لكن متحدثا قال إن سكان 176 قرية من أصل 471 قرية في شمال راخين هجروها وإن البعض على الأقل رحل عن 34 قرية أخرى.

وأضاف المتحدث زاو هتاى إن السكان الفارين إلى بنجلادش إما على صلة بالمتمردين أو نساء وأطفال يفرون من الصراع.

ووفقا للأرقام الحكومية فقد قٌتل 432 شخصا أغلبهم متمردون منذ 25 أغسطس، وتقول حكومة بنجلادش إنها عثرت على 100 جثة على الأقل في نهر على الحدود وشواطئ قريبة وكان بعضهم مصابا بجروح.

وقال مراسل لرويترز في بنجلادش إن الدخان كان يتصاعد من موقعين على الأقل على الجانب الآخر من الحدود مع ميانمار. ولم يكن واضحا ما الذى يحترق.

وعقد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة اجتماعا مغلقا أمس الأربعاء، بناء على طلب من السويد وبريطانيا لمناقشة الأزمة وذلك للمرة الثانية منذ اندلاعها واتفق الأعضاء على إدانة الوضع علناً.

وعبر المجلس عن «قلقه بشأن التقارير التى تحدثت عن العنف المفرط خلال العمليات الأمنية ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف فى راخين وعدم تصعيد الوضع وإعادة بسط القانون والنظام وضمان حماية المدنيين، وحل مشكلة اللاجئين».

وقال ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إنها أول مرة منذ تسع سنوات يتفق فيها المجلس على بيان بشأن ميانمار، ويتطلب مثل هذا البيان موافقة بالإجماع، وعادة ما كانت تحمى روسيا والصين ميانمار من أى إجراء.

وتقول بنجلادش إنه يجب عودة جميع اللاجئين إلى بلادهم ودعت إلى إقامة مناطق آمنة في ميانمار التي تقول إن المناطق الآمنة غير مقبولة.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة أمس الأربعاء إن على وكالات الإغاثة تكثيف عملياتها «على ناطق واسع» لمساعدة اللاجئين، وأضاف أن المبلغ الذي حددته الأمم المتحدة من قبل، وهو 77 مليون دولار، لم يعد كافيا للتعامل مع الأزمة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يوجد نقص حاد في كل شىء».

وهناك مخاوف من اندلاع أزمة إنسانية على جانب ميانمار من الحدود، واتهمت الحكومة بعض وكالات الإغاثة بمساعدة المتمردين وفرضت قيودا مشددة على وصول المساعدات.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها تلقت تقارير حول إحراق مراكزها الطبية فى راخين ودعت إلى إتاحة الوصول لذوى الحاجات الملحة بلا قيود.