أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة «المصرف المتحد»: الحكومة والبنك المركزى بذلا خطوات جادة لبناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى
الخميس، 21 سبتمبر 2017 11:30 ص
أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد
أسماء أمين
«المركزى» لعب دورا محوريا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال السياسات النقدية والقواعد التى تنظم وتتحكم فى الاقتصاد لإعادة الثقة للمستثمرين
اهتمام واسع من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر وهذا يتضح بشكل كبير فى عدد الوفود التى ستشارك فى مؤتمر اليورومنى
بماذا تفسر اختيار مجموعة البنك الدولى مصر للمشاركة فى مبادرة الشمول المالى؟
- اختارت مجموعة البنك الدولى كلا من مصر والصين والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة فى مبادرة الشمول المالى العالمى، والتى أطلقها البنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية (ايتو) ومؤسسة بيل ميليندا جيتس بغرض تحسين قدرة المواطن على مستوى الثلاث دول بشكل خاص ودول العالم بشكل عام على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية بجانب الاستمرار فى البحث والتطوير واستحداث نظم اكثر أمانا للبنية التحتية، وكسب مزيد من الثقة فى الخدمات الرقمية، فضلا عن العمل على تقبل المؤسسات التجارية خاصة الصغيرة والمتناهية الصغر لنظم المدفوعات الالكترونية واستخداماتها المتعددة حديثا، والبيانات التى استند عليها البنك الدولى تشير إلى أن مصر لديها القدرة على ضم 44 مليون مواطن لمنظومة الشمول المالى وهى مؤهلة لذلك، من خلال بيئة تكنولوجية عالية التقنية وأنظمة بنية تحتية قوية كما أن مصر تمتلك من القوانين ما يؤهلها لتحقيق هذا.
هل تطبيق الشمول المالى هو أول خطوات قاعدة البيانات القومية؟
- أول تطبيقات الشمول المالى هو أن يكون لكل مواطن فى مصر حساب بنكى سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الاطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين وهذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقى والاستهلاكى.
وهناك خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى، من خلال العديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمى، وأيضا مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأيضا مشروع الشباك الاخضر، هذا بالإضافة إلى مبادرة الشمول المالى التى قادها باحتراف البنك المركزى المصرى فى الربع الثانى من العام الحالى.
كم بلغ عدد الحسابات البنكية فى حملة الشمول المالى فى ابريل الماضى؟
- المصرف المتحد قام بفتح حوالى 1000 حساب بنكى وإصدار اكثر من 550 بطاقة مدفوعة مقدما تم توزيعها على الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم التى ينظمها المصرف المتحد سنويا وتشمل محافظات الصعيد ووجه بحرى، خلال حملات التوعية والتثقيف المالى لحملة الشمول المالى والتى بدأت من 27 ابريل الماضى تحت شعار «افتح حساب بنكى» برعاية البنك المركزى المصرى وقوافل المصرف المتحد انطلقت للتوعية بآليات الشمول المالى بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك تحت رعاية البنك المركزى المصرى وشملت قوافل المصرف المتحد التوعية فى عدد من محافظات الجمهورية الـ 12 والذين يمثلون نقطة انطلاقة لتشكيل قاعدة معرفية ونشر الثقافة المالية لتعظيم قاعدة المواطنين تحت مظلة منظومة الشمول المالى والخدمات البنكية والمالية وهى محافظات: القاهرة – الجيزة – الدقهلية – المنيا – سوهاج – السويس – الشرقية - اسيوط - الغربية - الاسكندرية.
كما قام المصرف ببث عدد من الرسائل الاعلامية من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارا وأيضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى، بهدف توعية المستهلكين بالثقافة المالية وأهمية ان يكون لديهم حساب بنكى ليتمتعوا بكل الخدمات المالية والمصرفية.
بالاضافة إلى حملة توعية داخلية موسعة لفريق عمل المصرف بفروعه 51 والمركز الرئيسى بمنظومة الشمول المالى ونتائجها الايجابية على المستوى الاقتصادى للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وكان دور فريق العمل داخل فروع المصرف كبيراً فى تشكيل شبكة معرفية معلوماتية قوية جدا لتوعية الجمهور بأهمية أن يكون لكل مواطن حساب بنكى.
هل تم مد فترة الحملة القومية للشمول المالي؟
- المصرف المتحد قام بعمل مبادرة قومية لمد فترة حملة التثقيف والشمول المالى ثلاثة اشهر انتهت فى شهر يوليو 2017 الماضى بنفس الشروط والمزايا، ودعا لانضمام المؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدنى لهذه الحملة القومية والتى تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد القومى.
ما هى اهداف حملة المصرف المتحد؟
- تستهدف الحملة الدخول بعمق فى المناطق المهمشة وغير المشمولة بالخدمات البنكية خاصة فى المناطق التجمعات السكنية والانتاجية بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض الخدمات والحلول البنكية سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة خاصة أن المصرف يتمتع بمزايا كبيرة من خدمات ومنتجات بنكية تهم شريحة كبيرة من الفئات المستهدفة وتشمل الحملة ايضا نشر الثقافة المالية فى تجمعات الشباب والنوادى الرياضية ومراكز الانشطة الصيفية خاصة مع دخول موسم الاجازات كما تم التنسيق مع عدد من جهات المجتمع المدنى ممن ينظمون دورات تدريبية وإنتاجية للتواجد بشكل مباشر لتوعية هذه الشرائح بأهمية الدخول فى المنظومة القومية للشمول المالى خاصة شرائح المرأة والشباب.
مع اقتراب انعقاد مؤتمر اليورومونى.. هل تتوقع أن يختلف المؤتمر هذا العام عن السنوات الماضية؟
- يهدف مؤتمر اليورومونى هذا العام إلى تحديد الفرص الاستثمارية فى مصر، وهناك تفاؤل لبداية انطلاقة الاقتصاد المصرى مع بزوغ عام 2018 وهناك اهتمام عالمى من قبل جموع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر، وهذا يتضح بشكل كبير فى عدد الوفود التى ستشارك فى المؤتمر، وأيضا فى عدد المؤسسات التى أبدت اهتماما كبيرا ببحث الخريطة الاستثمارية فى مصر، فضلا عن حالة المتابعة والترقب لنتائج برامج الاصلاح الاقتصادى الجريئة والتى وضعت مصر فى الطريق الصحيح لتصبح وفقا لرؤية الدولة المصرية فى 2030 من أكبر 30 دولة بالعالم اقتصاديا، وبرامج الاصلاح الاقتصادى ذو البعد الاجتماعى المطبقة حاليا أعطت شهادة ثقة للمستثمرين بأن الدولة المصرية جادة نحو أهدافها للوصول إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة والنمو وكذلك اتاحة الفرص الاستثمارية الجادة والجاذبة محليا وعربيا وأجنبيا فى ظل قانون استثمار يوفر الحماية والثقة للمستثمر فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات وتوفير مزيد من فرص العمل، وتوزيع عادل للفرص الاستثمارية على جميع محافظات الجمهورية.
ووزارة الاستثمار تعمل بشكل جاد ومتكامل مع باقى المؤسسات لإعداد خريطة استثمارية شاملة تضم جميع محافظات الجمهورية فى اطار قومى وتستهدف تحديد وإعلان الفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة فى مشروعات قومية كبرى ومشروعات صغيرة ومتوسطة للتقليل من نسب الفقر والبطالة والأمية وتحقيق التنمية المستدامة فى عدد من محافظات الجمهورية أهمها: محافظات محور التنمية ومطروح والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الاحمر واسوان وقنا ودمياط ومحافظة السويس.
ما هى رؤيتك لمشروع المثلث الذهبى لتنمية الصعيد؟
- صدر مؤخرا قرار من الحكومة المصرية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى وهو يعد البداية الحقيقية لتنمية محافظات الصعيد، ويعد مشروع القرن لتنمية الصعيد .
فمشروع المثلث الذهبى يعد نقلة اقتصادية لمنطقة محافظات الصعيد ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، والمشروع تم تصميمه على أن يكون أضخم مركز تعدينى وسياحى وزراعى وتجارى يخدم بشكل مباشر أبناء الصعيد والبحر الأحمر ويهدف إلى زيادة فرص العمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ذات أنشطة واستثمارات اقتصادية، معتمدة على الاستغلال الأمثل لطبيعة الثروات البشرية والموارد الطبيعية المتاحة بهذه المنطقة.
ما هو تقييمك للوضع الاستثمارى فى مصر خلال الفترة الحالية؟
- توجد 10 مزايا تسهم فى الوصول إلى اقتصاد قومى قوى عالميا وتُعد أولى هذه المزايا أن مصر تتمتع بمناخ استثمارى جاذب جدا للاستثمارات المحلية والعالمية والعربية، فهى تتميز بتنوع الفرص الاستثمارية واختلاف الأنشطة الاقتصادية بين محافظات الجمهورية، وكذلك تنامى فرص التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
هذا بالاضافة إلى تمتع مصر بجهاز مصرفى قوى، وأسواق مالية وبورصة صاعدة. ومؤشرات إيجابية لمعدلات النمو الاقتصادى. مع وجود أجندة استثمارية موضوعة بعناية وفقا لدراسات عن طبيعة المناطق والثروات البشرية والطبيعية، فضلا عن خروج قانون استثمار الجديد، وتحرير سعر الصرف، وحرية تحويل الاموال وهيكلة دعم الطاقة، بالاضافة إلى قانون القيمة المضافة.
وهناك أربعة قطاعات مرشحة لتقود النمو الاقتصادى لمصر خلال الفترة القادمة هى: قطاع العقارات والتجارة والصناعات التحويلية والزراعة.
ما هو دور القطاع المصرفى فى تحقيق التنمية خلال الفترة الحالية؟
- القطاع المصرفى أداة الدولة لتحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية لمستدامة، والبنك المركزى المصرى لعب دورا محوريا فى برنامج الاصلاح الاقتصادى من خلال السياسات النقدية والقواعد التى تنظم وتتحكم فى الاقتصاد لاعادة الثقة للمستثمرين.
والقطاع المصرفى حمى الاقتصاد المصرى من هزات عنيفة واستطاع تلبية احتياجات السوق التمويلية من عجز فى الموازنة عبر الاستثمار فى أدوات الدين بالاضافة إلى مبادرات عديدة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتمويل العقارى وقطاع السياحة ويعمل المركزى على وضع حلول وإجراءات تهدف إلى ضم القطاع غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى من خلال الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك مبادرة الشمول المالى التى تهدف إلى الوصول للعملاء أيا كانت توزيعاتهم الجغرافية وطرح منتجات تلبى احتياجاتهم المختلفة، فضلا عن نشر الثقافة المالية، كذلك التحول التدريجى للمجتمع الرقمى من خلال تعظيم دور التكنولوجيا وميكنة المدفوعات ولكن سيظل الرهان على الاصلاح الاقتصادى فى تغيير نمط الحياة للمواطن وتغيير بعض السلوكيات للترشيد والابداع.
