بعد تصريحات وزيرة التخطيط حول انخفاض الأسعار.. خبراء: يتطلب زيادة المعروض

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن المواطن سوف يشعر بانخفاض الأسعار تدريجيا، موضحًة خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه كان هناك زيادة متوقعة في الأسعار بعد تحرير سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي تمت كدولة مستوردة للغذاء، ولكن الحكومة عملت على التحكم في زيادة الأسعار من خلال إحكام الرقابة على الأسواق وزيادة المنافذ وكميات السلع المطروحة، وانعكس هذا على انخفاض معدل التضخم الشهري.

وفى هذا السياق قال الدكتور يسرى طاحون، أستاذ الاقتصاد ورئيس القسم بجامعة طنطا، إن سعر المنتجات ستنخفض عندما يزداد العرض منها، حيث يتوقف ذلك على أن الدولة تعمل على زيادة المعروض في السوق وتقلل منتجات الخارج المستوردة وتنمية بعض القطاعات الموجودة داخليًا مثل قطاع تربية الدواجن وتربية الماشية والاهتمام بالزراعة لتقليل أسعار الخضروات والفاكهة.

وأوضح طاحون، أن خفض السعر متوقف على تحسن قيمة الجنيه المصري مقارنةً بالمعدلات الخارجية، وعن طريق زيادة انتاج اللحوم والدواجن في مصر، الأمر الذى سينتج عنه  زيادة فى الانتاج المحلي.

وأشار طاحون إلى 5 شركات كبري تعاقدت مع مصر معهم خلال الفترة الماضية، منهم شركه سنغافورية، ستعمل على تطوير الصناعة الحرة فى مصر مثل الصين لجذب الاستثمارالأجنبي، وكما تعمل البنوك الحالية على تشجيع المشروعات الصغيرة عن طريق القروض.

وأكدت وزيرة التخطيط أن المواطن لم يشعر بعد بانخفاض شديد في الأسعار، لكنه سوف يشعر به تدريجيا، والحكومة تسعى في نفس الوقت بتوفير فرص عمل من خلال استهداف زيادة معدلات النمو.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها بورشة المجلس المصرى للتنافسية، أن الحكومة لا تقم بخطتها منفردة لكن بالتعاون مع شركاء تنمية من المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الإصلاح الاقتصادى اتخذ اتجاها صعوديا فى الربع الثالث الرابع، مشيرة إلى أن هذا انخفض بمعدلات البطالة إلى 11.9 خلال الربع الرابع.

وفى نفس السياق قال محمود ياسين، الخبير الاقتصادى رئيس فرع شركة حلوان لتدوال الاوراق المالية بالغردقة، إن الحكومة المصرية والمؤسسات المالية العالمية مراهنة على قدرة مصر تجاوز آثار عملية التعويم وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو من جديد، بسبب مجموعة من التحديات كان أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والميزان التجاري والتراجع الحاد في حجم الاحتياطيات النقدية.

وأكد ياسين، أن مصر استطاعت أن تخفض من حجم عجزها التجاري بنسبة 50 % على أساس سنوي، ليهبط بذلك العجز خلال عام بنسبة 8.4 % إلى 35.4 مليار دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث كانت الاحتياطيات النقدية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية بمثابة شهادة ثقة منحت للاقتصاد المصري بعد عملية التعويم

وأوضح الخبير أن الحكومة المصرية تردد الكثير حول انخفاض الاسعار عقب الاجراءات التى اتخذتها فى الفترة الماضية لخدمة المواطن والاقتصاد معًا، حيث استطاعت أن ترفع من حجم الاحتياطي الأجنبي إلى 36.14 مليار دولار بنهاية أغسطس 2017 من نحو 19.6 مليار دولار سجلت في شهر التعويم.

ولم تقتصر إيجابيات تحرير سعر صرف الجنيه في مصر على الميزان التجاري والتدفقات الاستثمارية بل شملت قطاع السياحة الذي استفاد من تحسن الظروف الأمنية وانخفاض قيمة الجنيه، ليرتفع بذلك عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة 54% في سبعة أشهر بإيرادات تجاوزت 3.5 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 170 في المئة على أساس سنوي.

وأشار ياسين إلى انخفاض التضخم الشهري ما يقارب ٢٪ من ٣٤.٥٪ الي ٣٢٪ خلال اغسطس ، حيث ٢٠١٧ توقع «كريس جاريفث» مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى أن ينخفض معدل التضخم فى مصر بشكل كبير خلال الصيف المقبل، مضيفا أن الجميع سيلاحظ أن هناك فرقًا حقيقيًا خلال عام، متوقعًا انخفاض التضخم إلي ٢٥ ٪ بحلول نهاية العام ٢٠١٧.

تعمل الحكومة جاهدًة لخفض معدل البطالة إلى 9.5% خلال عامين، مشيرة إلى أن التحسن فى الاقتصاد يوضح أننا نسير نحو تحقيق المعدلات المطلوبة، حيث تعمل على اصلاح ادارى خلال المرحلة الحالية.