خلعته قبل الدخلة.. ثم حبسته (صور ومستندات)

على ما يبدو أن قانون الخلع لا يزال يشغل الرأي العام، نتيجة للثغرات القانونية الكارثية التي تحول دون انعقاد الخصومة بين الطرفين انعقادا صحيحا وتؤدي إلى الحكم بالخلع غيابيا دون علم الزوج، كما حدث مع الشاب عمرو علي، موظف البريد ضحية الغش والنصب والتدليس والذي فقد كل ما له باسم الحب والزواج.

تفاصيل الواقعة المقيدة بمحضر رقم ١٥٥٦٠ لسنة ٢٠١٧ جنح النزهة، أن الشاب "ع. ع"، عانى الآمرين كغيره من الشباب المصري من أجل تكوين نفسه ومستقبله حتى تمكن من الزواج بفتاة، إلا أنه فوجئ بأن العروسة «ثيب» دون أن يعلم وكان هدفها استغلال الشاب الذى يعمل موظفاَ بالبريد لتصحيح وضعها عقب النصب عليه في «شقى عمره».

أصيب الشاب  "ع. ع" بحالة من الذهول من هول المفاجأة، إذ أنه كيف يصل الأمر للنصب بتلك الطريقة أن يتزوج فتاة ثم يكتشف كونها «ثيب»، ما جعله ينتقل إلى جيران الفتاة «م» لكن بعد فوات الأوان، للتأكد من تلك المعلومات التى وردت إليه، فكانت المفاجأة الأكبر حينما أبلغوه أنه «الزبون» رقم «5» وخامس عريس في قائمة الضحايا.

اكتشاف الشاب  "ع. ع" لعملية النصب لم تكن من قبيل الصدفة، لأن «م» وصل الأمر بها إلى خلع  "ع. ع" غيابياَ، وحصلت على حكم بحبسه سنة لتبديد منقولات الزوجية مع أنه لم يدخل بها ولم يتزوجها ولم تشتر عفش، حكم الخلع كتب فيه أنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وهو لم يدخل بها ولم يختل بها.

مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، رصد هذه الظاهرة الخطيرة، وتلك القضية التى تبنتها والتي تعتبر وسيلة جديدة من وسائل النصب والاختيال على الشباب، بعد قيام المشكو في حقها «م» بالاستيلاء على أموال  "ع. ع" والشبكة والذهب وشقي عمره، حيث أن مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أتخذ من هذا القضية سببا حقيقيا في معالجة الخلل التشريعي في قانون الخلع وما به من ثغرات كارثية تحول دون انعقاد الخصومة بين الطرفين انعقادا صحيحا وتؤدي الي الحكم بالخلع غيابيا دون علم الزوج المسكين وذلك من خلال الدفع بعدم دستورية قانون الخلع و المطالبة بتعديل مفهوم المهر الواجب على الزوجة رده للزوج في دعوى الخلع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، أن موضوع الملف تبناه مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضمن ما يقوم به من دراسات وأبحاث متعلقة بقضايا الأسرة والأسباب الحقيقة لانتشار ظاهرة الطلاق و الخلع في المجتمع المصري، و أثر ذلك على ارتفاع معدلات الجريمة.

وأضاف «مهران» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن الخلع ينبني على رد كل ما قدمه الزوج للزوجة إعمالا لمبادئ الشريعة الإسلامية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ردي عليه حديقته»، وهو ما يؤكد ضرورة رد ما حصلت عليه الزوجة كاملا من الزوج وقت إبرام العقد خاصة وأن العرف تغير منذ أكثر من ثلاثين عام وأصبح المهر لا يدفع نقدا وإنما يدفع على شكل أثاث وأشياء عينية هي قائمة المنقولات وعلي الزوجة التي تطلب الخلع أن تعيد للزوج كل ما قدمه لها بما في ذلك قائمة المنقولات أو الأثاث والذي يمثل الجزء الأكبر من قدم الصداق أو المهر وفقا للعرف وما هو معمول به من الناحية الواقعية يخالف الشرع ويخالف الدستور حيث ترد الزوجة مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج ويكون واحد جنيه بالمخالفة لحقيقة الواقع وهذا الخلل هو مدخلنا للدفع بعدم دستورية قانون الخلع و المطالبة بإلغائه.