برلماني: قانون البناء الموحد يضع حلا جزريا لإنهاء عشوائية البناء في مصر

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الموحد يعد حلا جذريا لإنهاء عشوائية البناء في مصر، مضيفا أن القانون تم إرساله إلى مجلس الوزاراء هذا الأسبوع وهو تعديل للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ويضع شروطاً ميسرة على المواطنيين في استخراج الرخص تيسيراً لهم، كما يحدد المسئوليات واختصاص كل جهة، ويضمن المتابعة المستمرة للتنفيذ من الجهة الإدارية وإدخال المرافق وغلق جميع أبواب الفساد والأساليب الفاسدة التي كان يستخدمها بعض العاملين في المحليات، وأيضا عودة التميز العمراني الذي كانت تتصف به المباني في مصر، وغلق باب انتشار العشوائيات بوقف إقامة أى مباني مخالفة وسرعة إزلتها في مهدها ونهائيا. 

وأوضح عبد العزيز، أن اللجنة الدائمة لإصدار القانون بوزارة الإسكان تلقت العديد من الحلول و الاقتراحات من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب لأكثر من عامين كاملين داخل اللجنة، وهذا بجانب مركز بحوث الإسكان والجهات الإدارية المختصة في المحافظات والمدن والجديدة والعديد من المختصين في هذة المجال. 

وأضاف عبد العزيز، أن أهم ما جاء بالقانون هو عدم فرض أي رسوم أو مبالغ علي إصدار التراخيص تحت أي مسمى بخلاف ما حدده القانون، وأيضا زيادة مدة الترخيص لـ٣ سنوات من تاريخ صدورة بدلاً من سنة واحدة تخفيفا على المواطنين، بالإضافة إلى تحديد مدة أسبوعين فقط لاستخراج بيان الصلاحية، وإلزام الجهة الإدارية بهذة المدة وصلاحيتها لمدة عام، وللأجهزة المختصة بوزارة الزراعة السلطة في تنفيذ الإزالة و المخالفات التي تكون خارج الأحوزة العمرانية لخبرتها في تحديدها ولعدم التداخل في سلطة الإزالة بين الإدارت المحلية والإدارات الزراعية، على أن يتم إيقاف الأعمال في حالة عدم التزام المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية. 

وتابع نائب المصريين الأحرار أن من أهم ما جاء بالقانون هو إخضاع جميع التعليات والمباني التي يوجد بها أكثر من بدروم لاستخراج وثيقة التأمين للحفاظ علي سلامة المواطنين، ولتفعيل دور الرقابة تم منح جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء الشخصية الاعتبارية وللمحافظ ورئيس الهيئة المختصة إصدار قرارات الإزالة.

كما أوضح عضو لجنة الإسكان أن تفعيل اتحاد الشاغلين في القانون سوف يحافظ على الثروة العقارية الموجودة بالتزمات وواجبات جميع الأطراف، ويطبق الحجز الإداري علي من لا يلتزم وفي حالة عدم إنشائه تقوم الجهة الإدارية بتعيين شركة للإدارة والصيانه للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، مضيفا أن من المواد المهمة جدا في هذا القانون هي تعديلات المادة ٢ وهي السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للدولة مثل محطات المياه والغاز والصرف الصحي ومراكز الشباب والمدارس وصوامع تخزين الغلال وشبكات الكهرباء.

والجدير بالذكر أن هناك قانون التعامل مع المباني المخالفة وهو قانون وقتي بشروط حددها القانون أهمها السلامة الإنشائية وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي التي يحكمها قانون الأثار والارتفاعات لقانون الطيران المدني، وبذلك يتم حصار تمدد العشوائيات التي وصلت إلى ٣٩ % من الكتلة العمرانية بمصر.