«التشريعات الإقتصادية» صداع في رأس المجلس البرلماني

يواجه مجلس الشعب القادم مشاكل قوية خاصة بتعديل وإنشاء قوانين وتشريعات الإستثمار، وكذلك قوانين القيمة المضافة، وقانون الضرائب التصاعدية، وغيرها من القوانين التي تسهم في زيادة الإستثمار، ومساعدة الإقتصاد المصري علي النمو.

وأشار عدد من الخبراء الإقتصاديين إلي أن مجلس الشعب عليه واجبات كثيرة منها تعديل قانون العمل بما يضمن حق العامل، وكذلك إنهاء حالة الإحتكار، كما أكدوا على ضرورة إنشاء قوانين تنهي حالة التلاعب بها، وكذلك قانون يساعد على الدخول والخروج من البورصة بشكل آمن وسريع.

في البداية يقول أحمد خزيم، الخبير الإقتصادي، إن مشكلة مصر هو الأقتصاد وليس السياسة، ويجب على نواب مجلس الشعب القادمين تعديل قانون الإستثمار قانون القيمة المضافة، وقانون الضرائب المتصاعدة، وكذلك يجب على مجلس الشعب إصدار قانون بوضع سقف لهامش الربح، مشيرًا إلي أن كل ما سبق سيساعد بشكل كبير فى جلب رجال الأعمال للسوق المصري.

وأضاف «خزيم» في تصريحاته لـ«صوت الأمة»: لدينا موازنة في حالة عجز تزداد من عام إلى آخر، وكذلك لدينا أجمالي ديون تصل لـ 2 تلريون جنيه.

وأكد الخبير الإقتصادى على ضرورة مضاعفة الناتج القومي المحلي كي نتخطي بأزمة مصر الإقتصادية، ولكي نجد حلًا جذريًا لعدة إشكاليات منها زيادة الأسعار والبطالة.

وتابع: « أنه جرى العادة في مجلس الشعب التصديق على موازنة إستهلاكية من الحكومة، لذلك يجب على النواب الأخذ في الإعتبار أن تكون موازنة 2016_2017، أن تكون إستثمارية وليست إستهلاكية كي تفتح شرايين الإنتاج والنمو الإقتصادي.


وأردف: « يجب أن نشجع على الإكتتاب العام، وهو أمر ليس بجديد حيث أنشأه طلعت حرب من قبل على مشروعات القطاعات الإستثماري كي تنشط البورصة، حيث أن البورصة تعمل على إسلوب المضاربات ولكن لم يهتم أحد من سوق المال بنقل الأموال إلى المشروعات الإستثمارية الجديدة ».

كما قال محمد الدشناوي، المدير التنفيذي لشركة الجزور لتدوال الأوراق المالية، إن مجلس الشعب القادم لديه مهام كبير في إصدار القوانين الخاصة بالإقتصاد وخاصة، وأن لدينا تضارب في التشريعات والقوانين، حيث أن القوانين التجارية تحتاج لكبار الخبراء لفهمها وتفسيرها.

وعن قوانين البورصة قال الدشناوي: « يجب وضع قانون يسمح بزيادة العقوبة على المتلاعبين بالبورصة في حالة الثبات الكلية للجريمة بعقوبات تصل إلى حد السجن، وكذلك إنشاء قوانين منظمة لمجالس إدارات، والتي تمنع التلاعب بما يسهم في الإضرار بالمساهمين، كما يجب إنشاء قانون يساعد على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل كي يضمن العامل حقه بعد إنتهاء مدة الخدمة».


كما قال رجل الأعمال فرج عامر، والنائب البرلماني عن محافظة الأسكندرية، إن رجال الأعمال يواجهون مشكلات كبيرة في قوانين الإستثمار، وكذلك القوانين الإقتصادية.

وأضاف «عامر» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن خلال جلسات مجلس الشعب القادم سيطالب بإنشاء قانون خاص بالبورصة يسمح بالدخول والخروج في أسرع وقت دون الحاجة إلى الفترة الكبيرة في ذلك، مشيرًا إلى أن هناك عدد آخر من القوانين سيطالب بإلغائها منها «الضريبة التصاعدية»، والتي إعتبرها أكبر جريمة في حق الإستثمار على حد تعبيره. وأن أغلب نواب البرلمان ليس لديهم معرفة بتشريعات الإقتصاد.

في السياق ذاته قال عمرو وهبي، المدير التنفيذي لشركة «بريزنتيشن» للدعاية والإعلان والإستثمار الرياضي، إن اللوائح الخاصة بالرياضة تعوق المستثمرين في الدخول بقوة في عملية الإستثمار الرياضي، فإذا كان علينا أن نبدأ البداية الصحيحة في الإستثمار الرياضي يجب إعطاء الفرصة للأندية بكتابة اللوائح الداخلية الخاصة بها والتي تتماشى مع ظروف كل نادي على حدى، وكذلك فصل الأندية عن الدولة، حيث أن هناك قرارات يتم إتخاذها على أساس الحب أو الكره للأشخاص والأندية وهو ما يجعل الأمر صعب على المستثمر.

أضاف «وهبي»، أن القانون العام الذي تعمل من خلاله منظومة الرياضة في مصر يحتاج إلى تغير جذري حيث أننا نعمل بقوانين خاصة للرياضة منذ ما يزيد عن 25 سنة، وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، فعلى سبيل المثال يتم حتى الأن تطبيق قانون سنة 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وهو ما يحرم عدد من الشركات الكبري في الدخول في عملية الإستثمار مثل شركة أديداس وغيرها من الشركات العالمية الأخر التي لا تدخل في عملية المزايدات أو المناقصات إنما تقوم بتقديم عروض يتم الموافقة عليها أو الرفض وهو ما يعد خسارة كبيرة للإستثمار الرياضي في مصر.