إمتلاك القاهرة أدوات التوافق الفلسطيني أجبر نينياهو على لقاء "السيسي"

عندما سيطرت القاهرة على خيوط الحراك في الداخل الفلسطيني، عن توافق وتراضي جميع الأطراف، أُجبرت تل أبيب متمثله في رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، على طلب الجلوس إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثًا عن حل جذري للقضية الفلسطينية.

 

عاشت القضية الفلسطينية رهينة التوافق الداخلي بين الفصائل عقودا من الزمان، كان الخلاف الدائر هو الحجة التي تستند عليها اسرائيل لتعليق حل الدولتين، مرت تلك الفترة بالعديد من المنحنيات صعودا وهبوطا، كانت تقترب أحيانًا من الحل قاب قوسين أو أدنى، وتتباعد أحيانًا بُعد المشرق والمغرب، وحاولت جميع القوة العالمية دون استثناء من الوصول الى حل يضمن قيام السلام بشكل دائم، لكن كل المحاولات بآت بالفشل.

 

بعد اندلاع ثورة 25 يناير بدأت مصر فى عقد لقاءات ذات طابع مختلف مع جميع الأطراف الفلسطينية، أكدها حينها عدد ممن حضروا أن الطابع على اللقاءات كان النية الواضحة لإنهاء الصراع الفلسطيني الفلسطيني، وكانت الطاولة ممتدة حتى الخروج ببنود واقعية تفرض نفسها على عملية التفاوض الأصعب – كما وصفها أحد قادة الفصائل الفلسطينية- وحجر الزاوية الأول في إتمام حل الدولتين، حتى أفرزت اتفاقية القاهرة التى وقعتها حركتي حماس وفتح الفلسطينيتان في مايو من نفس العام اتفاقا للمصالحة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة ينهى اربع سنوات من الإنقسام بينهما وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

 

حاولت أطراف متاجرة بالقضية مثل تركيا وقطر استغلالها لتحقيق مكاسب ومنافع ذاتية، مثلما حاولت طهران أن تضع القضية ككارت رابح على طاولة الاتفاقية النووية، لكن التاريخ والجغرافيا لعبا دورًا حاسمًا في أن تكون مصر هى القادرة على القيام بالمهمة التي من شأنها تهدأت الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

 

كل ما سبق قطرة من غيث عن الدور المصري، الذي فرض رقما فى معادلة حل القضية الفلسطينية، جعل نتنياهو يطرق باب الرئيس السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، حاملًا في جعبته مبادرة قد تكون الاقرب للحل والمنطقية عن سابقيها، وخاصة وان التطورات الأخيرة التي ابرزها بياني حركة حماس وفتح، أكدت على التطور الجذري في مسيرة المصالحة الفلسطينية الداخلية.