30 أكتوبر.. محاكمة رئيس تحرير بتهمة سب وقذف الفنان عمرو يوسف

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية،  تحديد جلسة 30 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية ورئيس تحريرها ومحرر صحفى بتهمة سب وقذف الفنان عمرو يوسف، وذلك أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا. 

 

وكان قد تقدم حسام الديب المحامى، بصفته وكيلا عن النجم عمرو يوسف ، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، يطالب فيه بالتحقيق مع إحدى رئيس مجلس إدارة جريدة قومية، ورئيس تحريرها ومحرر صحفي الصحفية، قام بنشر خبر كاذب، يفيد بالقبض عليه بصحبة زوجته الفنانة كندة علوش. 

 

وقال المحامي حسام الديب وكيلاً عن عمرو يوسف، فى بلاغه أن موكله فوجئ ببث خبر يفيد القبض عليه وزوجته أثناء تعاطي المخدرات، وأضاف قائلا إن الخبر انتشر انتشار النار في الهشيم لكون أن جهة النشر إحدى المؤسسات القومية التي يجب أن تتوافر فيها المصداقية. 

 

وتابع محام عمرو يوسف مؤكدا أن موكله تعرض لضرر نفسي ومادي هائل نتيجة هذا الخبر الكاذب. 

 

وكان الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تقدم بالاعتذار للفنان عمرو يوسف، بسبب الشائعات التى نشرت ضده وزوجته فى أحد المواقع، وقال: "أقدم الاعتذار للفنان الكبير عمرو يوسف وزوجته بحجم الخطأ اللى وقع بحقهم، والخطأ الذى ارتكبه الزميل غير مبرر ولا يمكن نضع له أى أسباب".

 

يذكر أن  عمرو يوسف بث فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا:"صحيت النهاردة الصبح على خبر بايخ جدا وغريب جدا، كاتبين أحد المواقع أنه تم القبض عليا أنا وزوجتى فى القاهرة، ومعانا أقراص مخدرة، طبعا الموقع ده المفروض أنه موقع محترم وكبير وله أسمه".

 

وتابع عمرو يوسف فى الفيديو: "مبدئيا كندة مراتى فى الجونة، واللى متابعنا على السوشيال ميديا بقالنا فترة قاعدين فى الجونة، وأنا رجعت امبارح وهى لسه هناك، عشان كان عندى اجتماع شغل، امبارح والنهاردة وهسافر تانى، الموضوع مالوش أى أساس من الصحة، صحيت النهاردة لقيت الخبر زى الناس بالظبط، لقيت واحد صاحبى بيصحينى الحق ده فى خبر كذا كذا".

 

وأضاف عمرو يوسف: "بعمل الفيديو ده عشان 3 حاجات أول حاجة عاوز أطمن كل الناس اللى بتسأل عليا والتليفونات الكثيرة اللى مش عارف ارد عليها كلها، بشكركم جدًا أنا زى الفل وما فيش أى حاجة وكندة فى الجونة واحنا زى الفل".

 

وتوعد عمرو يوسف ناشر الشائعة قائلا: "تانى حاجة كل موقع أو صحفى كتب من غير ما يتحرى الدقة أو يتأكد من الخبر أنه صح أو غلط، فى قضايا ها تترفع علشان نجيب حقنا بالقانون".