أسباب إحالة عناصر كتائب حلوان فى واقعة سيارة الترحيلات للقضاء العسكري

تنشر «صوت الأمة» الأسباب الكاملة، لقرار النائب العام بإحالة 7 متهمين من عناصر كتائب حلوان، للمدعي العام العسكري، لاستكمال التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة معهم حول واقعة الاعتداء على سيارة الترحيلات بالمعادي أثناء نقلهم من أكاديمية الشرطة لمنطقة سجون طره.

في بداية التحقيقات وجهت النيابة العامة لبعض المتهمين في قضية كتائب حلوان، تهمة الضلوع مع آخرين في محاولة الهروب من سيارة الترحيلات، عن طريق الاعتداء على قوات الأمن المكلفة بحراستها، ونقل المتهمين من أكاديمية الشرطة لمنطقة سجون طره، والانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في القتل ، واستهداف رجال الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة، والاعتداء على أفراد وقوات الأمن.

وتخضع تلك الجرائم المنسوبة للمتهمين السبعة للقضاء العسكرى بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، والخاص بتكليف القوات المسلحة بمشاركة الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.

ومنذ صدور القرار الجمهوري أصدر النائب العام كتاب دورى تم تعميمه لأعضاء النيابة العامة فى المحافظات، تضمن تكليفات بسرعة تفعيل القرار بشأن إحالة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والممتلكات العامة، وقتل جنود القوات المسلحة والشرطة، للمدعي العام العسكري.

وتشمل جرائم الاعتداء على المرافق العامة التى يحول المتهمون فيها للقضاء العسكري، كل من يعطل العمل فيها محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، والمرافق القضائية والشرطية، ويستهدف رجال الأمن، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.

وكلف النائب العام الراحل أعضاء النيابات بسرعة إنهاء التحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وإحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة.