تقرير: 40.3 مليون شخص يتعرضون لأشكال متنوعة من العبودية

كشف تقرير نشرته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة "لنمشى أحرارا" أو "ووك فري"، أن العبودية أو الرق ليس شيئا من الماضى، بل أن هناك نحو 40.3 مليون شخص على مستوى العالم يتعرضون لأشكال جديدة ومتنوعة من العبودية فى العصر الراهن.

 

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء، فى موقعها الإلكترونى، أنه وفقا لهذا التقرير المستمد من دراسة "التقديرات العالمية لعبودية العصر الراهن" التى أجرتها هاتين المنظمتين الدوليتين خلال العام الماضى "من الصعب قياس دقة هذا الرقم بسبب طبيعة العبودية نفسها، حيث تكون قدرة ضحية العبودية على التحدث محدودة".

 

وذكرت الصحيفة أن القائمين على هذه الدراسة أقروا بوجود ثغرات فى المعلومات المتاحة، مشيرين إلى أنه على الرغم من الاعتماد على بيانات الأمم المتحدة بشكل مكثف، إلا أن هناك بعض الدول وبعض المناطق داخل دول بعينها سقطت من هذه الدراسة.

 

 

ونقلت الصحيفة عن فيونا ديفيد مديرة البحوث العالمية فى مؤسسة "لنمشى أحرارا" قولها "من الصعب للغاية، بل من المستحيل إجراء بحوث فى مناطق صراعات مثل سوريا أو شمال نيجيريا اللتين استبعدتا من هذه الدراسة، ونظرا لذلك، فإن رقم 3ر40 مليون قد يكون تقديرا متحفظا"، معربة عن أملها فى أن تسفر هذه التفاصيل "المقلقة" عن ردود فعل عالمية.

 

وأشارت "واشنطن بوست" أيضا إلى أن دراسة "التقديرات العالمية لعبودية العصر الحديث" خلصت إلى أن الرق عملية تحدث فى كل منطقة- وربما فى كل دولة- من دول العالم.

 

وفيما يخص الأعداد، فإن غالبية الرقيق الجدد يعيشون على الأرجح فى آسيا ومنطقة المحيط الهادى، وفى الوقت ذاته، يُعتقد أن الرق كممارسة تنتشر بشكل أكبر فى أفريقيا. غير أن هذه الدراسة أكدت أنه فى حال الحصول على بيانات أكثر دقة، فإن هذه التصنيفات يمكن أن تتغير فى الحال.

 

كما كشفت الدراسة أن النساء والأطفال يشكلون أغلب رقيق العصر الحديث، بنحو 7ر28 مليون شخص من الرقم الإجمالى (حوالى 71%). وفى الوقت ذاته، يُعتقد بأن واحدا من بين كل أربعة من رقيق العصر الحديث يقل عمره عن 18 عاما.

 

وأبرزت "واشنطن بوست" أن هناك تباينا واسعا فى نوع الرق الذى أشارت إليه الدراسة، حيث أن هناك ما يقدر بنحو 9ر24 مليون شخص ضحايا للعمالة القسرية فى عام 2016، حيث أن معظم هؤلاء (البالغ نسبتهم نحو 64%) يُجبرون على العمل الاستغلالى فى الاقتصاد الخاص، ومن المرجح أن معظمهم عمالة منزلية وعمال بناء أو عمال فى صناعات تحويلية، وهناك 19% آخرين تعرضوا للاستغلال الجنسى القسرى، بينما ينخرط 17% منهم فى عمل قسرى تفرضه الدولة.