حجز دعوى منع أعضاء حماس من دخول مصر للحكم 19 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي، الذى أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية، للحكم 19 يناير المقبل.

وذكرت الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المقامة أنه أبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات للقيادي الإخواني علي عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول، محمد مرسي.

بينما اتضح بعدها، وفقًا لمقيم الدعوى، أن حركة حماس، والتنظيمات الجهادية الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري فى شهر رمضان قبل الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، مؤكدًا على أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الـ3، بمنزلة العقبة الأساسية، أمام علاقتها المباشرة بمرسىي، ونظام جماعة الإخوان.