القضاء الإداري تحكم في أجور البنوك ١٩ يناير
الثلاثاء، 15 ديسمبر 2015 01:22 م
احمد سامى
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي وجدي عبد العزيز عبد المعطي، التي تطالب باستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي من تطبيق الحد الأقصى للأجور لجلسة ١٩ يناير للنطق بالحكم.
وحملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.
وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت حكمًا ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.
