19 يناير.. الحكم في بطلان خضوع موظفي بنك الاستثمار للحد الاقصى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، اليوم الثلاثاء، ججز الدعوى المقامة من المحامي وجدي عبدالعزيز عبدالمعطي، والتي تطالب باستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي من تطبيق الحد الأقصى للأجور للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.
حملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.
كان المستشار يحيي دكروري، رئيس الدائرة، قد تنحى عن نظر القضية، بسبب انتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي.
وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.