تطور الديون الخارجية لمصر منذ عبد الناصر إلى السيسي.. خبير: غير مقلق بالنسبة للناتج المحلي وتكلفة الاقتراض من الخارج أرخص من الداخل

تجاوزت ديون مصر الخارجية، حاجز الـ 73 مليار دولار، وسط مخاوف البعض من عدم القدرة على سداد التزاماتها  الدولية، ويعد الدين الخارجى يعد من العوامل التى تهدد استقرار اقتصاد أي دولة.

وتطورت الديون الخارجية من 36.5 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 ، إلى 73.9 مليار دولار نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

تطور الديون منذ عهد عبد الناصر إلى الأن، حيث بلغت الديون الخارجيه في آخر عهد عبد الناصر إلى 1.7  مليار دولار لبناء جيش حديث، وفي آخر عهد السادات ووصلت الديون الخارجية إلى 22 مليار دولار، بسبب حرب اكتوبر

ووصلت قبل ثورة يناير 2011  فى عهد حسنى مبارك إلى نحو 36.5 مليار دولار، فقفزت معدلات الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 43 مليار دولار في عهد مرسي نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وترك مرسي الحكم وديون مصر الداخلية والخارجية تريليون و887 مليار جنيه بزيادة 381 مليار.

وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دولار.

ما هى ديون مصر الخارجية :

صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

3 مليارات دولار سندات، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.

وتصل إجمالى الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، بحيث تبلغ  11.9 مليار دولار من إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.

وتسدد مصر سنويًا نحو 1.4 مليار دولار قسطين سنويين لصالح تجمع دول نادى باريس، إلى جانب أقساط ديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية وفقًا لجداول سداد تراعي التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر.

وتبلغ ديون نادي باريس  3.655

بالإضافة إلى سداد قرض تركيا بنحو مليار دولار، والذى أقرضته تركيا لمصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2012، بحيث سيتم سدادها خلال أكتوبر 2017، وهو موعد الاستحقاق الرسمى للوديعة والبالغ 5 سنوات، وقد تلقتها مصر من تركيا على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار فى أكتوبر 2012، و500 مليون دولار أخرى فى يناير 2013.

ويحين موعد رد وديعة ليبيا لدى مصر والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، في أبريل 2018، وهو موعد الاستحقاق الرسمى للوديعة والبالغ 5 أعوام، وسوف تسدد مصر  6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بمعدل 2 مليار دولار، فى أبريل 2018، و2 مليار دولار فى أبريل 2019، و2 مليار دولار فى أبريل 2020.

وسددت مصر منها 750 مليون دولار من ديون شركات البترول الأجنبية خلال الفترة الماضية ، من أجمالى 3.5 مليار دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتى يتم سدادها على أقساط متتابعة.

ومصر سددت ديونها لدى قطر المقدرة بـ 2 مليار دولار بدعم من ودائع الدول العربية فى مصر، موضحا أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من الدول العربية من دفع نقدى ومشروعات بترولية تصل لحوالى 23 مليار دولار على مدار السنوات.

وأكد السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب،أن الدين الخارجى منخفض بالنسبة للناتج المحلى والتى تصل نسبته 15% وتمثل نسبة قليلة مقارنة بدول كبرى ، فعلى سبيل المثال الدين الخارجى لليابان يصل إلى 200% من الناتج المحلى ، والولايات المتحدة من أكبر دولة مدينة فى العالم .

وأوضح بيومي أن الحكومة تلجأ إلى الديون الخارجية لانخفاض الفائدة التي لا تعدى من 3% لـ4% ، مقارنة بالفائدة عند الاقتراض الداخلى والتى تصل لـ 20% ، مما يمثل تكلفة الاقراض من الخارج ارخص .