خبراء يطرحون خطة إنقاذ الجنيه المصرى

توالى هبوط الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار فى الآونة الأخيرة، وزعم البنك المركز فى تصريحاته من قبل أنه يسعى لزيادة الصادرات من خلال الاستمرار في تخفيض قيمة العملة المحلية لرفع درجة تنافسية الدولة، ومن ثم زيادة صادراتها نتيجة انخفاض أسعار هذه الصادرات بالنسبة للأجانب، كما يترتب على تخفيض قيمة العملة إرتفاع أسعار الواردات بالنسبة للمقيمين في الدولة، وهو ما يؤدي إلى تحويل الطلب على السلع المنتجة محليا بدلا من تلك المستوردة، أو يشجع الصناعات البديلة للواردات، بما يساعد على تخفيض العجز في الميزان التجاري أو تحقيق فائض به.. وترصد «صوت الأمة» أبرز الحلول لإنقاذ الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية.

قال يوسف محمد الخبير الإقتصادى، إن إمكانيات مصر كبيرة جدًا ولم تستغل بعد وهى الطريقة المثلى لتحسين الإقتصاد ورفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات.

وأضاف الخبير الإقتصادى فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن مصر دولة ﻻ تزال بكر زاخرة بكل الكنوز التى لم تستغل الإستغلال الأمثل وإن الله سبحانه حباها بكل أنواع المزايا ويعتمد الشعب المصرى على بيع الخامات والسياحة وقناة السويس فى الأساس كموارد ضخمة ﻻ تحتاج لمجهود عكس دولة مثل اليابان ﻻ يوجد فيها موارد نهائيا وﻻ أرضى زراعية وﻻ أي شئ سوى البشر الذى أحسن إستغلاله فأصبحت فى مصاف الدول المتقدمة المتقدمة ولم نحسن إستغلال أي شئ ونهدر ثرواتنا.

وأشار يوسف محمد إلى المشروعات الكبيرة التى تمت وستتم فى الأونة اﻻخيرة مثل قناة السويس ومحور تنمية شرق بورسعيد والضبعة والطرق والطاقة والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن كل هذه المشروعات تحتاج إلى 5 سنوات على الأقل لتعود بدخل ويشعر الناس بالتحسن.

وتابع الخبير الإقتصادى، أن ما يحدث اليوم هو الإهتمام بالخطط طويلة الأجل والمشروعات الكبرى فقط مما أثر سلبا على مستوى المعيشة، ولابد وكان أن نسير فى جميع الإتجاهات معا، المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية لأنها الأقرب للناس.

وطرح محمد، عدة تساؤلاتعن دور وزارة المشروعات الصغيرة، أين هى؟ وما دورها؟ وماذا حققت؟ مضيفا أنه لم نجد شئ ملموس للشباب حتى اليوم على الرغم من تغير الوزراء عليها وﻻ نسمع إﻻ تصريحات عن هذه المبادرات للمشروعات الصغيرة فقط وﻻ يلمسها أحد على أرض الواقع يجب أن تُزل العقبات فى كل مكان فى مصر وتقوم الوزارة بتقديم مساعدتها للشباب بالتعاون مع البنوك والمحافظات والأحياء للعمل بشكل جادى على مساعدة الشباب فى تحقيق أحلامهم فى إنشاء مشروعات جديدة تنتج وتخدم مصر وتحد من الإستيراد وتقلل البطالة وترفع مستوى المعيشة وهذه هى الطريقة المثلى لدعم الإقتصاد ورفع مستوى المعيشة وتقوية الجنيه المصري.

وأكد الخبير الإقتصادى، على أن الواردات فى مصر نحو 60 مليار دوﻻر والصادرات حوالى 20 ملياروالكلام عن المطالبة بتعميم الجنية المصرى والتعامل به فى الفتره الحالية شو إعلامى ولن ينفع الإقتصاد فى شئ، مؤكدا على أن إستخدام عملة الجنية وتعميمها يُفيد فى حالة أن الصادرات أكبر من الواردات.

وفى نفس السياق قال الدكتور مختار الشريف أستاذ الإقتصاد بجامعة المنصورة، أن تحديد الجنية وتوحيدة بالعملة الأجنبية يجب مراعاة ميزان المدفوعات.

وأضاف أستاذ الإقتصاد فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن إنتعاش الإقتصاد يأتى بعد زيادة الإنتاج وتحسينه وتطويره، وبذلك تتزايد صادرتنا ويرتفع شان الجنية المصرى مقابل العملات، مؤكدا على أن زيادة الإنتاج هو الحل الوحيد والأوحد.

وأكد الشريف، على أن استخدام الجنيه وتعميمه فى الموانى وقناة السويس يعود علينا بالسلب وذلك لأن الجنيه المصرى ليست عملة دولية، وإذا تم تعميم عملة الجنيه يعود بالضرر علينا لعدم إستطاعتنا شراء المنتجات الأجنبية.

وتابع أستاذ الإقتصاد، أن زيادة المشروعات الصغيرة وتنشيط المجالات الصغيرة، يزيد من إنتاجنا ويوفر العمل ويقضى على البطالة وينعش الإقتصاد.