بعد إشادة صندوق النقد.. سحر نصر: 13 مليار دولار زيادة في الاستثمار عام 2022

"إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره حول تقييم الاقتصاد المصري قبيل صرف الشريحة الثالثة من القرض، تؤكد سير الحكومة في الطريق الصحيح، فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي".. بهذه الكلمات بدأت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حديثه، لافتًا إلى أهمية إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري.

 

ولفتت أن الصندوق أشاد بقانون الاستثمار الجديد وبما تم انجازه من إصلاح تشريعي في تحسين القوانين الاقتصادية. حيث ذكر تقرير الصندوق أن ما تم من تشريعات أمرا هاما لتعزيز الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو، إضافة إلى زيادة تحسين بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص والاهتمام بالإناث.

 

وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية، أن الحكومة حققت معدلات فى بعض المجالات فاقت توقعات صندوق النقد الدولى خاصة فى نسب نمو الاقتصاد السنوية.

 

وأشارت نصر أن إشادة الصندوق سبقها إشادة جيم كيم رئيس البنك الدولى ببرنامج الاصلاح الاقتصادى خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا فى أمريكا، حيث اشاد كيم بجهود الاصلاح وتحسن مناخ الاستثمار فى مصر. 

 

وأوضحت انه سيتم عقد اجتماعا لمجلس ادارة الصندوق منتصف ديسمبر المقبل للموافقة على منح مصر الشريحة الثالثة المقدرة ب 2 مليار دولار.

 

وقالت نصر أن الصندوق رجح أن تجتذب السوق المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بحوالى 9.4 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، مقابل 8.8 مليار دولار فى العام السابق، كما توقع صندوق النقد أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية تدريجيا إلى 10.2 مليار دولار، و11 مليار دولار و12 مليار دولار خلال الأعوام المالية التالية على التوالى لتصل إلى 13 مليار دولار فى 2021-2022.

 

وقالت إن المؤشرات تشير إلى تحقيق مصر لحجم استثمارات أكبر من توقعات الصندوق نتيجة الاتفاقيات التى تم إبرامها مع كبرى الشركات العالمية للدخول إلى السوق المصرى فى مجالات البنية الأساسية.

 

 كما توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الجارى (2017-2018)، مقابل 3.5% فى العام السابق، كما توقع انحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام السابق.

 

وكشفت وثائق صندوق النقد وتقرير بعثة الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تم إصدارها اليوم، تعديل الصندوق للعديد من تقدريراته لمؤشرات الاقتصاد المصرى المالية والنقدية، إذ كان يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 4% و4.8% فى العامين الماليين السابق والحالى على التوالى.