المؤسسات العالمية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية.. لماذا لم يشعر بها المواطن؟

في أقل من 48 ساعة أشادت المؤسسات العالمية بالوضع الاقتصادي المصري والإصلاحات الاقتصادية، حيث أشاد تقرير التنافسية العالمية بالوضع التنافسى بمصر ووصفها أنها من أفضل الدول العربية وتقدمها إلى المرتبة 100، كما أشاد صندوق النقد الدولي أمس بالإصلاحات الاقتصادية، وأكد أن مصر تستجمع قواها الاقتصادية ، بعد الاصلاحات الاقتصادية والذى يهدف إلى يهدف إلى استعادة استقرارها الاقتصادي وتمهيد السبيل لنمو أعلى على المدى الطويل.

وعلى الرغم من إشادة المؤسسات الدولية بالإصلاحات فلماذا لم يشعر المواطن بهذه الإصلاحات؟

وأشاد اليوم تقرير التنافسية العالمية بمصر الذي وصفها أنها من أفضل الدول العربية تقدماً في تقرير التنافسية العالمي بحيث حققت قفزة من المرتبة الخامسة عشر بعد المائة في مؤشر العام الماضي إلى المرتبة 100 في مؤشر هذا العام

وقال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسّنت من متوسط أدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول. وقد أجبر انخفاض أسعار النفط والغاز هذه المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع، وأدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية. إلا أن ذلك لم يؤدّ بعد إلى تحول كبير بنفس القدر في مستوى الابتكار في المنطقة. وقد تصدّرت الإمارات العربية المتحدة (17) الدول العربية، تليها قطر (25)، والمملكة العربية السعودية (30)، والبحرين (44)، من ثم الكويت (52) في حين سجّلت مصر التحسّن الأكبر (من المرتبة 115 إلى المرتبة 100) يليها لبنان الذي جاء الأخير عربياً وفي المركز الخامس بعد المئة عالمياً.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية وأكد أن مصر تستجمع قواها الاقتصادية ، بعد الإصلاحات الاقتصادية والذى يهدف الى يهدف إلى استعادة استقرارها الاقتصادي وتمهيد السبيل لنمو أعلى على المدى الطويل. وقد بدأ البرنامج بداية جيدة، حيث قامت الحكومة بإصلاحات جريئة ولكنها ضرورية، مع توفير الحماية للفقراء. وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج إلى صرف 1.25 مليار دولار أمريكي من قيمة الدعم البالغة 12 مليار دولار أمريكي بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود الإصلاح الجارية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وأكد أن مصر تمتلك فرصة للتحول إلى مسار من النمو الأعلى، وتعزيز الرخاء لكل شرائح المجتمع، بالحفاظ على مكاسب الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من إمكاناتها الكاملة لتحقيق النمو. 

وأشاد سوبير لال، رئيس فريق الصندوق المعني بمصر بالسلطات المصرية والتى شرعت في برنامج إصلاح طموح واتخذها إجراءات حاسمة تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة المالية العامة إلى مستوى قابل للاستمرار.

 وفي نفس الوقت، سعت السلطات إلى حماية محدودي الدخل من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية. وقد رأينا أن النشاط الاقتصادي بدأ يكتسب قوة متزايدة كما بدأت الجهود المبذولة لكبح عجز الموازنة العامة تؤتي ثمارها. ومع تحرير سوق النقد الأجنبي، اختفى النقص السابق في العملات الأجنبية. وفي الفترة المقبلة حتى نهاية هذا العام وإلى العام القادم، هناك مزيج من السياسات يؤدي بدوره إلى تخفيض التضخم عن المستويات المرتفعة التي بلغها في صيف هذا العام."

ويجيب الدكتور محمد الشيمي الخبير الاقتصادي على سؤال: لماذا لم يشعر المواطن بهذه الإصلاحات، موضحا أن مصر مازالت في مرحلة البناء ، فلا يوجد حصاد بدون زرع ولا إنتاج بدون أرض.

وأكد أنه ليس من المعقول أو المنطقى ان تشيد المؤسسات العالمية بالوضع الاقتصادى والإصلاحات لتمنحنا أموال ، مشيرا إلى أن المؤشرات بدأت تظهر ولكن الواطن العادى يحتاج ان يأخذ بلا حساب وبلا مجهود ، فيطلب من الإدارة السياسية كل درجات الرفاهية ولا يريد ان يدفع ثمن هذه الرفاهية .

وأوضح الشيمي أن الأوضاع بدأت في التحسن ولكن الشعور الكامل بها سيشعر بها الأجيال القادمة ، وعن التحسن الذى بدأ فى الظهور أوضح أن الدولة بدأتف توفير السلع وتوفير عناصر وأدوات الانتاج لتخفيض الأسعار ، بالاضافة إلى قرار مجلس الوزارء بوضع الاسعار على المنتجات للقضاء على تفاوت الاسعار وجشع التجار .

وأطلقت مصر برنامجها الإصلاحي حين واجه اقتصادها اختلالات متزايدة أدت إلى ارتفاع الدين العام، واتساع عجز الحساب الجاري، وتناقص الاحتياطيات الرسمية. ولدعم الإصلاحات الوطنية المطلوبة، شرعت الحكومة في نوفمبر 2016 في برنامج يدعمه الصندوق لاستعادة استقرار ماليتها العامة، وتشجيع النمو وتوظيف العمالة، مع حماية الفقراء من الآثار السلبية للتغييرات الجارية.

وفيما يلي حصر لما حققته الحكومة منذ بدء العمل:

نظام سعر الصرف المرن: مع تعويم الجنيه المصري، عاد سوق النقد الأجنبي لطبيعته، واختفت السوق الموازية للعملات الأجنبية. وتركز السياسة النقدية على تخفيض التضخم الذي تجاوز 30% منذ شهر إبريل، مما يرجع في الأساس إلى الانخفاض الحاد لسعر الجنيه المصري وتأثير إصلاحات الطاقة والضرائب. 

تخفيض عجز الموازنة: طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بصورة قابلة للاستمرار. كذلك اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح النفقات، ومن أبرز هذه الخطوات إصلاح دعم الطاقة. وستؤدي زيادة الموارد المحققة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءة الإنفاق إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام الذي كان يرتفع بمعدل سريع.

إصلاح دعم الطاقة: اتخذت الحكومة خطوات جريئة لتخفيض دعم الطاقة الذي يذهب معظمه إلى الأثرياء، كما يتسبب في تحيز الإنتاج للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة. وقد أعادت الحكومة توزيع جزء من مواردها لدعم الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.

أهمية احتواء النساء والشباب لاقتسام ثمار النمو على نطاق أوسع: اتخذت الحكومة إجراءات لزيادة توظيف العمالة من النساء والشباب وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. فقد خصصت موارد في الموازنة العامة للتوسع في إتاحة دور الحضانة العامة وتحسين جودتها، من أجل مساعدة النساء على الانضمام إلى سوق العمل. كذلك تخطط الحكومة لتعزيز مستوى الأمان في المواصلات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة برامج تدريب متخصصة للشباب ونظم لمساعدتهم في البحث عن عمل.

ارتفاع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، حيث وافق مجلس النواب المصري على عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، كتخفيض الإجراءات الروتينية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق مزيدا من فرص العمل وتساعد على تخفيف البطالة، التي تتركز بين النساء والشباب بشكل خاص.