رئيس ميناء دمياط: 5 مشروعات بتكلفة 10 مليار جنيه توفر 1500 وظيفة ثابتة (حوار)

تولى الدولة إهتماما كبيرا بتطوير ميناء دمياط بوصفه الميناء رقم واحد في مصر يتصدير الصب والسائل و البتروكيماويات واستيراد الحبوب وذلك من خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لرصيف متعدد الأغراض فضلا عن البدء فى انشاء محطة الحاويات الثانية وانشاء رصيف خاص بتصدير منتجات مصنع موبكو للبتروكيماويات.

وشهد ميناء دمياط خلال السنوات الماضية العديد من الاضرابات والمطالب  الفئوية التى تسبب فى تدهور الميناء فضلا عن هروب عددا من الخطوط الملاحية العلامية لموانئ اخرى ليأتى تولى  اللواء ايمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط ليعيد الامور الى نصابها فضلا عن انتهاء عدة مشكلات والبدء فى تطوير الميناء من خلال تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران الا ان المشكلات الاخيرة هددت سمعة الميناء بعد تصنيف الميناء كأكبر الموانئ التى تشهد عمليات تهريب الآثار فضلا عن القضايا المتادولة بالنيابة العامة والادارية والقضاء الإدارى بشان المخالفات المالية والادارية بالميناء فضلا عن تورط عددا من موظفى الميناء فى عمليات تهريب حاويات وبضائع اعادت على الدولة ملايين الجنيهات فضلا عن النزاع بين مصلحة الجمارك وهيئة الميناء.

صوت الأمة التقت اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط لتحاوره في أهم القضايا والتحديات التي تواجه الميناء ومعرفة خطط تطوير الميناء المستقبلية والى نص الحوار.

إلى أى مدى وصلت مكانة ميناء دمياط وخاصة وأنه يحتل موقعا هاما ويرتبط بكافة موانئ البحر المتوسط؟

المتتبع لإنشاء ميناء دمياط منذ افتتاحه يعلم مكانته بين الموانئ المصرية بل وموانئ شرق المتوسط وخاصة مع تخصصه وتفرده بين الموانئ المصرية فى تصدير البتروكيماويات والصب والغاز والحبوب .

ونحن كمجلس إدارة الميناء نولى أعمال تطوير الميناء فنيا وتقنيا وإداريا من خلال تبادل الخبرات مع الموانئ ذات الخبرة العالمية حيث أننى عدت منذ أيام من زيارة سريعة إلى ألمانيا بدعوة من شركة VOITH لمعاينة مصانع الشركة وخط إنتاجها المتميز بالتقنية الحديثة في بناء اللنشات المخصصة للإرشاد ومكافحة التلوث البحرى و للوقوف علي قدرتها على تدبير قطع الغيار والخدمات و الصيانة الخاصة بأسطول قاطرات الميناء حيث زرت معمل ومحاكى القاطرات حيث تم تنفيذ عدد من المناورات على الحاسب الآلي للقاطرتين مختار و إبراهيم المملوكتين للميناء .

كما قمت بزيارة ميناء هامبورج وأطلعت على  أحدث نظم التشغيل بالميناء لنقلها الى ميناء دمياط ، ونقل كل  ما توصل إليه من تطوير يمكن الإستفاده منه وتطبيقه بميناء دمياط  بالإضافة إلى مناقشة وبحث فرص التعاون بين المينائين .

كما أننى إجتمعت  مع ممثلى الخط الملاحى " هاباج – لويد " أحد الشركاء الرئيسيين بالتحالف العالمي THE ALLIANCE و ذلك لبحث ملف التسهيلات و الخدمات التي يقدمها الميناء للخط.

والأمر لا يقتصر على ذلك فقد قام هشام بدوى مدير الاستثمار في ميناء دمياط  خلال زيارته لسنغافورة ببحث زيادة الاستثمارات السنغافورية  بميناء دمياط، خاصة فى مجالات النقل والموانئ وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر فى مختلف القطاعات والاستشارات الفنية ، والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السنغافورية فى مجالات النقل البحرى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أن دولة سنغافورة الاعلى خبرة وكفاءة فى مجال النقل البحرى وتم توقيع بروتوكول التعاون بعد حصول الميناء على الموافقة السياسية .

وماذا عن ماتردد عن تراجع البضائع المتداولة بميناء دمياط خلال الفترة الماضية؟

إطلاقا .. ليس صحيح فقد سجل ميناء دمياط رقما قياسيا جديدا خلال شهر أغسطس الماضي حيث زاد حجم البضائع المتداولة بنسبة 40 % من 2.5 مليون طن خلال اغسطس 2016 إلى 3.5 مليون طن فى اغسطس 2017 وهو أعلى معدل شهري يتم تحقيقه على مدى العامين الماضيين 2017/2016 وهذا ليس بكلام إنشاء بل طبقا  للبيان الشهري الصادر عن مركز المعلومات بالهيئة الذى اكد إزيادة كبيرة فى تداول أعداد الحاويات المكافئة وصلت إلى 85 % خلال شهر اغسطس 2017 مقارنة بأغسطس من العام الماضي كما  استقبل الميناء 248 سفينة خلال شهر اغسطس مقابل 200 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وماذا عن ماتردد عن هروب عددا من الخطوط الملاحية العالمية؟

كل ماتردد ليس أكثر من شائعات مغرضة وكل  الأخبار التى نشرت عن هروب الخطوط الملاحية الكبرى عن قناة السويس  عامة أوالموانئ المصرية خاصة هى شائعة وقطر وتركيا ليست ببعيدة عنها ولم تهرب اى خطوط ملاحية فالمسألة مسألة عرض وطلب وأسعار وال 5 خطوط الملاحية الكبرى  التى يتحدثون عنها دخلت فى تحالفات عملاقة واعيد تشكيلها من جديد لتكون اكثر قوة وتحمل ضغط التجارة العالمى .

كما أن تلك الخطوط مغالبا ما تستخدم الشائعات لتحقيق مكاسب منها تقليل الاسعار والضغط على الحكومات لتقديم تسهيلات لها مؤكدا السعر وسرعة الوقت هما الهدف الذى تبحث عنه الخطوط الملاحية.

هل يوجد تعارض في المصالح مع موانئ بورسعيد والاسكندرية وما الإجراءات التى إتخذها الميناء ليكون قادرا على منافسة موانئ شرق المتوسط ؟

ميناء دمياط في مراحل تكوينه وموقعه الجغرافي يتميز عن باقى الموانئ المصرية من حيث الإنشاء والتصميم الهندسى  المطابق للموانى البحرية وسعة طول وحجم الحوض وعمق الغاطس الذى تتميز به عن باقى موانى مصر وربما الشرق الاوسط والتى يصل طوله حسب المقاس البحرى 18 متر عمقا وهذا الذى جعل ميناء دمياط يستقبل السفن ومراكب الشحن العملاقه الاكبر حجما.

كما ان ميناء دمياط  متخصص فى الحبوب والغاز المسال، والبتروكيماويات مثل اليوريا والامونيا، والاخشاب خاصة" الابلاكاش" بينما مينائى الإسكندرية وبورسعيد متخصصين في محطات الركاب والترانزيت، ولا يوجد تعارض بيننا كموانئ مصرية بل يوجد تكامل وتنافس لأن الموانئ ترتبط بالأنشطة.
كما أن  إنشاء محطة حاويات جديدة بميناء دمياط لن تضر اى من الموانئ المصرية لأن حجم تداول الحاويات في موانئ شرق المتوسط يصل إلى 15 مليون حاوية سنويا نصيب ميناء شرق التفريعة 3 مليون حاوية اما ميناء دمياط فنصيبه الحالى مليون و200 حاوية ونستهدف الوصول إلى 3 مليون حاوية اى اننا نتحدث عن 6 مليون حاوية من إجمالى 15 مليون حاوية تتنافس عليها موانئ إسرائيل وتركيا وقبرص ومالطا واليونان وإيطاليا موضحا أن حاويات الترانزيت اكتر حاجة بتكسب وتزيد إيرادات الموانئ.

ما مدى مساهمة الميناء فى دعم الاقتصاد المصرى؟

 ميناء دمياط ساهم مساهمة مباشرة في دعم الاقتصاد المصري حيث حققنا صافى إيرادات فى 30 - 6 الماضي 1.5 مليار جنيه و65 مليون دولار، فضلا عن 2 مليار جنيه إيرادات الجمارك و500 مليون جنيه إيرادات هيئة الرقابة على الصادرات موضحا أن هناك تنوع في مصادر دخل الميناء المتمثلة فى الإيرادات ورسوم السفن وأنشطة التخزين.
مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بلغ 193 % . كما أن هناك حالة من التوازن بين الصادرات والواردات فى الميزان التجاري المصرى لأول مرة بعد ثورة 25 يناير

كما شهد الميناء زيادة في الصادرات وخاصة الحديد واليوريا وهو مايؤكد قوة صناعتنا المصرية وعودتها مرة أخرى للمنافسة العالمية.

ما هى أبرز الصادرات الى تصدرها مصر عن عبر الميناء؟

الميناء متخصص فى تصدير البتروكيماويات بما يملكه من مقومات لا تقبل المنافسة حيث يتم تصدير 16 الف طن يوريا يوميا من إنتاج مصنع موبكو للبتروكيماويات كما أن صادرات دمياط من الأثاث للخارج عادت بقوة مؤكدا صحيح ليس كما كانت قبل 25 يناير ولكنه مؤشر للعودة من جديد للتصدير فضلا عن توقف استيراد الغاز الطبيعي من الخارج كما  شهد الميناء زيادة في الصادرات وخاصة الحديد واليوريا وهو مايؤكد قوة صناعتنا المصرية وعودتها مرة أخرى للمنافسة العالمية..

كما  أن هناك تنوع في مصادر دخل الميناء المتمثلة فى الإيرادات ورسوم السفن وأنشطة التخزين مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بلغ 193 % كما توجد حالة من التوازن بين الصادرات والواردات فى الميزان التجاري المصرى لأول مرة بعد ثورة 25 يناير وذلك بسبب تعويم الجنية وإرتفاع سعر الدولار الذى شجع على زيادة الصادرات  وقلل من الإستيراد من الخارج.

وماذا عن المشروعات الاستثمارية المستقبلية وهل هنات نصيبا لأبناء المحافظة فيها؟

هناك 5 مشروعات استثمارية أساسية بتكلفة 10 مليار جنيه ستعمل على زيادة إيرادات الميناء بما يصب في مصلحة الدولة وتوفير فرص عمل حيث  ستوفر تلك المشروعات  1500 وظيفة ثابتة فنحن نحتاج عمالة فنية من لحامين وغطاسين وسائقين ومرشدين كما تم  تعيين 80 شخصا فى شركة النظافة التى تتحمل رواتبها هيئة الميناء بعيدا عن موازنة الدولة بقيمة 63 مليون جنيه سنويا وأبناء المحافظة لهم أولوية فى تلك الوظائف كما أن نسبة أبناء دمياط العاملين بهيئة الميناء بلغت 97.7% من نسبة العاملين.

وماهى طبيعة تلك المشروعات المستقبلية؟

المشروعات الجارى اشنائها هى محطة الحبوب ورصيف مصنع موبكو ومحطة الحاويات الثانية ورصيف 360 متر متعدد الأغراض ورصيف تصدير الغاز .

تكرار عمليات تهريب الآثار والتهرب الجمركى توضح وجود ثغرات فى تأمين الميناء .. كيف ستواجهون تلك المشكلة؟

موضوع تأمين الميناء يأتى على رأس أولوياتنا حيث اتخذنا عدة  إجراءات تأمينية إضافية غير مسبوقة لتأمينها ، من خلال تخصيص معدات وتجهيزات جديدة لحماية المطارات والموانئ  فى الفترة القادمة وخاصة بعد حادث تفجير الطائرة الروسية فوق شرم الشيخ حيث شهد ميناء دمياط إجراءات امنية غير مسبوقة .

حيث شكل مجلس الوزاراء لجانا لفحص جميع المطارات والموانئ وتقديم تقارير عن الإجراءات الأمنية  وتشكلت لجنة لفحص اجراءات تأمين ميناء دمياط برئاسة الرقابة الادارية التى رصدت عدة ملاحظات وثغرات امنية وقدمت تقريرا لمجلس الوزراء بضرورة تدعيم الميناء بأجهزة وكاميرات ومعدات الفحص "إكس تراي " وأكد تقرير الرقابة الادارية الذى تم تقديمه لمجلس الوزارء في ضرورة شراء اجهزة ومعدات بعضها عن طريق الميناء والبعض الاخر عن طريق مجلس الوزارء والجيش حيث تم شراء اجهزة بقيمة  47 مليون جنيه من ميزانية ميناء دمياط على سنتين السنة الاولى بقيمة 27 مليون جنيه والاخرى بقيمة 20 مليون جنيه  حيث تضمن شراء معدات العام الماضى عبارة عن  18 كاميرا ليلية و8 كاميرات ثابته و3 مرايا عاكسة تستطيع كشف السيارات من الأسفل واجهزة "اكس تراى" و سيارات وأجهزة لفحص المواطنين.

أما الأجهزة الثلاثة التى سيتم شرائها بواسطة مجلس الوزراء والجيش والتى سيتم توقيع عقود شرائها خلال ايام قليلة و تبلغ قيمتها 5 مليون دولار عبارة عن بوتقه لتفجير المتفجرات عن بعد "ريبوت " و إنسان الي متحرك يستطيع التعامل مع المتفجرات  وأطقم بدل وسيارة خاصة للتعامل مع المتفجرات وكذلك شراء كاميرا كهروبصرية سيتم تثبيتها  فوق برج الحركة لمراقبة مدخل الميناء .

هذا على المستوى التقنى اما المستوى الفنى  فقد تم توقيع عقود صيانة لرفع مستوى كفاءة الأطقم الفنية وكذلك أطقم حراسة دخول خروج العاملين بالميناء والتى تعد ثغرة أمنية .

وماذا عن الحالة المتردية التى وصلت لها القرية الفرنسية  وكيف يمكن الاستفادة منها؟

بالفعل لم نستغل أمكانيات القرية الفرنسية وهناك 3 مشروعات، سيتم البدء في تنفيذها لتطوير القرية الفرنسية بالميناء وتم اسنادها لمكتب حسين صبور للاستشارات الهندسية وهو الأشهر فى مجال النوادى حيث سيتم إنشاء نادى للبحارة ومركز رياضى للعاملين بالميناء وفندق سكنى وادارى.

لماذا لم يتم ميكنة صرف رواتب العاملين بالميناء؟

بالعكس الميناء من أولى المؤسسات التى طبقت نظام ميكنة الرواتب ويتم صرفها بكروت الفيزا الخاصة بمختلف العاملين.

وماذا عن القضايا المتداولة بمحكمة القضاء الادارى برأس البر والقضايا التى تفحصها النيابة الادارية بسبب صرف عددا من موظفى الشئون المالية والادارية لمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون؟

للأمانة ليس لدى علم بتلك القضائا ولكنى أؤكد لك انه لن يتم التستر على أى مخالف مهما كان وسيتم اتخذا كافة الاجراءات القانونية فى حالة إدانتهم فى تلك القضايا والمخالفات.

وماذا عن الخلاف مع مصلحة الجمارك ووجود نزاع قضائى بينكم؟

أريد أن أوضح شيئا هاما للجميع ان هيئة ميناء دمياط ليس لديها حسابات خاصة وان إيرادات الميناء يتم توريدها بالخزانة العامة للدولة وهو نفس الحال لمصلحة الجمارك إذا فقيام الميناء بتحصيل رسوم او وجود مديونيات للجمارك لا تعنى مشكلة طالما اننا نصب فى الخزانة العامة للدولة.

والخلاف وارد فى أى مكان ومجال وفصل هذا الاشتباك لن يكون الا بتعديل القوانين وتحديد الصلاحيات والإختصاصات .

أما بخصوص ممارسة انشطة كالتخزين وغيرها وعدم تسديد رسوم على المبانى والمخازن فهى مشكلة قائمة منذ سنوات بعيدة لا دخل لى فيها  ولا تعد مخالفة او إهدارا للمال العام طالما الحصيلة فى النهاية تصب فى الخزانة العامة للدولة.