"الوكالة الأمريكية للتنمية": نعمل على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر

وقعت مصر والولايات المتحدة هذا الأسبوع اتفاقات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030، والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص والسعي لتوفير فرص العمل.

وتبرز هذه الاتفاقيات دعم الشعب الأمريكي المتواصل للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة والتجارة. 

وقد صرّحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين قائلة: "تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة في صالح شعب مصر". 

وأضافت: "نعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر".

على مدى ما يقرب من أربعة عقود، أقام الشعب الأمريكي شراكات مع الشعب المصري لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر. وقد وفّر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان.