الصناعات الغذائية تناقش قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لسنة 2017

استعرضت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى، في اجتماعها اليوم، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بقيام مصلحة الرقابة الصناعية متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع الواردة تحت أى نظام جمركي، وكذلك متابعة قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة للتأكد من استخدامها في الغرض الذي تم الاستيراد من أجله.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم المناسترلى خلال الاجتماع، أن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج والاستفادة من الامتيازات الجمركية دون وجه حق، وأن المصلحة ستواجه بكل حزم من يحصل على امتياز جمركي عند استيراد أي مستلزم إنتاج بغرض الصناعة، ثم يتاجر به.

 

وأضاف المناسترلي، أن المصلحة تعمل بكل طاقتها وتدعم الصناعة المصرية، وتحرص كل الحرص على وقت ومجهود الصناع،  ولن تسمح إطلاقا بوجود أى عوائق لهم ، وتقوم المصلحة حاليا بإعداد آلية تنفيذ القرار.

 

من جانبها، كشفت الدكتورة هالة سعودى مدير الوحدة الفنية بالمصلحة خلال الاجتماع، عن إجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة بناء على طلب من الجهات المعنية .

 

وأشاد المهندس أشرف الجزايرلى بمجهودات مصلحة الرقابة الصناعية فى حماية الصناعة المحلية ضد الممارسات التى تلحق ضرر بالاقتصاد القومى، وأضاف أنه جار حاليا الانتهاء من التعديلات النهائية لدليل إجراءات التفتيش الخاص بقطاعات الصناعات الغذائية والذى قامت المصلحة بإعداده بالتعاون مع الغرفة، وسيتم تقديم الدليل وعرض أهدافه، وإجراءات تنفيذه على مجتمع الصناعات الغذائية قريبا بعد التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

وأضاف الجزايرلى، أن هذا الدليل يعد خطوة هامة لتطوير جودة وكفاءة الإجراءات الرقابية، وأن إعداد مثل هذا الدليل لقطاعات صناعية آخرى سيساهم بصورة إيجابية فى تعزيز وجود منتجات صناعية محلية آمنة وذات جودة عالية وقدرة تنافسية .