النيابة الإدارية تفجر كارثة: لا يوجد نص قانوني يجرم الزواج العرفي للقاصرات

فجرت النيابة الإدارية في تحقيقاتها في قضية زواج القاصرات المتورط فيها أحد أئمة المساجد بمحافظة الغربية، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشفت عن عدم وجود قانون يجرم الزواج العرفي  (غير الموثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشر، مؤكدة علي وجود قصور تشريعي باقتصار التجريم للزواج الرسمي لمن هم دون الثامنة عشر"القصر" .

وأوصت النيابة بضرورة وجود نص تشريعي يحظر الزواج العرفي (غير موثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشر، لافتة إلى أن ذلك يؤثم كل من شارك أو ساهم فيه سواء كان من ذوي الضحية، مطالبة بتشديد العقوبة على مرتكب الجريمة متى كان من أئمة المساجد ، نظراً لما لوحظ من مشاركتهم بشكل كبير في إتمام مثل تلك الجريمة خاصة في القرى والمناطق الريفية متسترين بعباءة الدين.

وبينت النيابة الإدارية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الظاهرة المقيتة والجريمة البشعة التي ترتكب بحق أطفال لا يملكن من أمر أنفسهن شيئاً ، مشيرة إلى أنها جريمة يشترك فيها أهل الضحية وذويها مع أشخاص كالمتهم ممن أرتدوا في غفلة من الزمان عباءة الدين وزوراً فخانوا الأمانة الموكولة إليهم وانتهكوا الإجلال الذي يكنه لهم العامة والبسطاء بوصفهم قد تفقهوا في أمور الدين ليتحولوا إلى نخَاسين يتاجرون بالفتيات القاصرات مقابل منفعة مادية أو عينية دونما ثمة وخز من دين أو ضمير سائرين على نهج بضعة فتاوى شاذة أدلى بها ثلة من تجار الدين بغير حق فكان لها بالغ الضرر على فتيات مصر وعنوان مستقبلها.