ما هي عقوبة زواج القاصرات في القانون؟

دفعت الجملة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفالية الإعلان عن الإحصاء الرسمي للدولة عن ظاهرة زواج القاصرات والزواج المبكرقائلا:" بأن عدد المتزوجات في سن 12 عامًا ليس بسيطًا.

 

بنت عمرها 12 عامًا نحملها مسئولية زواج وبيت؟ ليدفع الحديث عن العقوبة الموقعة علي المسئولين عن ارتكاب جريمة "زواج القاصرات" والتي هي بالأساس جريمة يرتكبها الأباء بحق أطفالهن بأن يلقوا بهن في شباك رجال في اثرياء العرب يتجاوزعمرهم ثلاثة أضعاف عمره الطفلة، ولأن العقوبة المقررة علي زواج القاصرات مخففة وغير محددة، فقد ساهم ذلك في انتشر هذا الزواج بشكل كبير في الأونة الأخيرة، ويتم من خلال تزوير شهادة الميلاد للطفل فقد حدد قانون الطفل سن الزواج للاطفال بـ18 عاماً ولا يمكن الزواج قبل هذه السن القانوني ويلجأ البعض إلي أن يكن الزواج عرفيا على أن يتم توثيقه عندما تبلغ الفتاة السن القانوني.. ونرصد في هذا التقرير العقوبة المقررة في حالة اكتشاف حالة زواج قاصر.

 

فقد نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية». 

 

أما المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق»، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.