"المؤتمر" ينتهي من إعداد أجندته التشريعية لعرضها على البرلمان

‏انتهى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب من وضع اجندته التشريعية لمناقشتها داخل مجلس النواب، من خلال هيئته البرلمانية داخل المجلس.

 وأعلن حامد الشناوى، الامين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب، أن اللجان النوعية داخل حزب المؤتمر عكفت خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب على اعداد سلسلة من التقارير حول عدد من مشروعات القوانين وفى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية من اجل تحقيق العدالة الناجزة لسرعة محاكمة الارهابيين مع توفير جميع الضمانات للمتهمين والدفاع مشيرا الى انه تم اعداد تصور كامل حول مشروع قانون الادارة المحلية تركز على اعطاء الاجهزة المحلية صلاحيات موسعة بجميع مستوياتها بداية من محافظ الإقليم ومرورا برؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والاحياء والقرى بهدف المشاركة فى وضع السياسات العامة واقرار الموازنات وايضا تفعيل وسائل الرقابة للمجالس الشعبية المنتخبة بما فيها وسيلة الاستجواب لسحب الثقة من المسئولين بالمحليات بداية من المحافظين اذا ثبت من خلال المستندات والادلة ارتكاب اى منهم وقائع فساد لمنع جميع اوجه الفساد والانحراف داخل المحليات بجميع مستوياتها.

وقال "الشناوى"، أن الحزب انتهى أيضا من وضع تصور شامل حول مشروع قانون التامين الصحى الجديد والذى تدور فلسفته حول وضع نظام جديد للتكافل الاجتماعى والصحى بما يضمن تحمل الأغنياء والقادرين بالاشتراك مع الدولة علاج غير القادرين من الفقراء والبسطاء بالمجان ودون اى مقابل مادى وتقديم افضل رعاية صحية لهم مؤكدا ان الحزب أوشك على الانتهاء من اعداد مشروع موحد وجديد للنقل البحرى باعتبار ان مصر دولة بحرية حيث تعتبر واحدة من اكبر دول العالم التى تطل على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر اضافة الى نهر النيل وقناة السويس وان استغلال هذه الشراطئ الاستغلال الأمثل يدر على مصر مليارات الدولارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الثروة السمكية وتصدير الفائض لدول العالم.

وأشاد حامد الشناوى باداء جميع اعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر برئاسة النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب سواء داخل المناقشات العامة لمجلس النواب او داخل اللجان النوعية بالبرلمان.