استقرار عائدات السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم

وأوضح موقع "ماركت ووتش" المعني بالشأن الاقتصادي العالمي أنه على الرغم من تراجع أحجام التداولات ، إلا أن عائدات سندات الخزانة استطاعت أن تعكس خسائرها التي تراجعت على أثرها من أعلى مستوياتها خلال اليوم بعد أن أظهرت دراسة استقصائية للشركات اليابانية أن التفاؤل بين الشركات المصنعة في البلاد سجل أعلى مستوياته في عشر سنوات ، ما يشير إلى استمرار النمو العالمي في اكتساب قوة دافعة من اليابان ، وتاريخيا فقد كافحت البلاد لعلاج الانكماش وإعادة تنشيط إقتصادها الراكد.

وجاءت عائدات السندات لآجل 10 سنوات عند 2.330% ، فيما تراجعت عائدات السندات لآجل سنتين ، وهي الأكثر تأثرا بتغيرات معدل الفائدة إلى 1.471% ، وتداولت عائدات السندات لآجل 30 سنة عند 2.859%.

وأسفر إطلاق نار في مدينة لاس فيجاس الأمريكية اليوم الأحد عن مصرع ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين فى أعنف هجوم فى الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ، وكان رجل مسلح قد فتح فى الطابق 32 في فندق "ماندالاي باي" النار على الحضور في حفل في الهواء الطلق في الطابق الـ 32.

من جهة أخرى ، أقامت مقاطعة كاتالونيا إستفتاء على الإنفصال عن إسبانيا ، وأيدت غالبية الناخبين قرار الإستقلال ، وقد إندلعت أعمال عنف خلال عملية التصويت حيث حاولت الحكومة في مدريد وقف الإستفتاء.

وفي وقت سابق اليوم ، أظهر مسح البنك المركزي الياباني للمناخ الأعمال "تانكان" ارتفاع مؤشر التصنيع إلى 22 نقطة ، مسجلا أعلى مستوى في 10 سنوات خلال الربع الثالث ، الأمر الذي من شأنه تعزيز أصحاب القرار في لجنة السياسة النقدية في البنك لمواصلة تخفيف السياسة النقدية بعد أن أثار برنامج شراء الأصول الذي بدأه البنك المركزي الياباني انتقادات بأنه لن يساعد التضخم على بلوغ المستوى المستهدف عند 2%.

وتركز انتباه المستثمرين على نتائج مؤشر الصناعات التحويلية "أي إس إم" القوية عن شهر سبتمبر، الذي يقيس صحة معنويات المصنعين وسجل أعلى مستوى منذ 2004 عند 60.8 نقطة في الوقت الذي جاء متوسط التوقعات عند 58.1 نقطة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق على البناء لشهر أغسطس ارتفع بنسبة 0.5%، فيما توقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.4%.

جدير بالذكر أن عائدات السندات الأمريكية اتخذت مسارا صعوديا منذ أواخر الصيف الماضي ، وتسارعت وتيرة ارتفاعها بعد فوز دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي ، على خلفية التكهنات حول سياساته لتحفيز معدل النمو وعجز الموازنة وزيادة الإنفاق وإعادة تأهيل البنية التحتية.