مصطفى بكري VS صلاح أبو هميلة.. الثاني لم يقدم جديد تحت قبة البرلمان

يعتبرالنائب مصطفى بكرى عضواللجنة التشريعية، بمجلس النواب أحد النماذج الايجابية تحت قبة البرلمان، والتى يعلى فيها دوما، الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربي، والدفع فى أتجاه الاستقرار، والذى تمثلت فى تأكيده أن مصر تواجه تحديات خطيرة تستوجب وحدة المصريين فى صف وطنى واحد لمواجهتها، خاصة وأن المهام الملقاه على البرلمان خلال الفترة المقبلة كبيرة ومن بينها القوانين التى تحدث عنها رئيس الوزراء وفى مقدمتها التأمين الصحى والمحليات والتأمينات الاجتماعية، مشددا على أن التعاون بين السلطات والاصطفاف الوطنى هو المخرج الاساسى لمواجهة هذه الازمات التى يمر بها الوطن.

وفى نفس السياق أشار بكرى إلى ضرورة إعادة بث الجلسات العامة لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، من خلال التليفزيون المصرى،  مشيرا إلى أنها أمنية الكثير من النواب، وأن بث الجلسات يساهم بشكل مباشر متابعة الناس لمواقف النواب وأراءهم المختلفة ولم يعد هناك مبرر لعدم إذاعة الجلسات"، مؤكدا علة أن عدم البث يضر المجلس ويعطى فرصة لإطلاق الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق.

بينما يشكل النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أحد النماذج السلبية تحت قبة البرلمان، والذى تحمل بعض مواقفة الكثير من التناقضات والتى ظهرت من خلال تسأل طرحه باجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة المحور السادس من بيان الحكومة، والمتعلق "بالإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق النزاهة والشفافية "، والإجراءات الحقيقة لمكافحة الفساد، مطالبا بتحرير أجهزة مكافحة الفساد فى مصر، وإصدار تشريعات تضمن استقلالها، مشيرا إلى أن وحدات الإدارة المحلية فى المحافظات تحولت لجراچ للموظفين سيئ السمعة".

فى الوقت الذى طالب فيه أبوهميلة مسبقا بضرورة تأجيل العمل بقانون الإدارة المحلية، بعد صدوره ويتم العمل به فيما يتعلق بتطوير وتحسين منظومة الإدارة المحلية والبدء فى تطبيق اللامركزية، إلى أن يتم إجراء الانتخابات فتجرى على أساس أحكامه المنظمة لها، فالقانون لا يجب اختزاله فى الانتخابات لأنه معظم مواده متعلقة بوضع الإدارة المحلية وعمل المحافظين وصلاحياتهم واللامركزية المالية والإدارية، وهو ما يثير حالة من الجدل حول الإنتقاء فى تطبيق القانون .