«الإدارية» تستعيد 5 ملايين دولار للخزانة بعد إنهاء نزاع لصالح الدولة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية أن وحدة قضايا الاستثمار بالهيئة نجحت في استعادة مبلغ 5 ملايين و900 ألف دولار أمريكي، بما يقارب مبلغ 47 مليون جنيه مصري، لصالح الدولة.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية في بيان له: "إن التحقيقات التي باشرها المستشار شريف علي بإشراف المستشار محمد كمال نائب رئيس الهيئة، ومدير وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 4 لسنة 2015، كشفت عن وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين، تمثل بقية قيمة أراضي قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة والبحر الأحمر والعقبة ورأس سدر والساحل الشمالي، بغية إقامة عدد من المشروعات السياحية عليها، وأن تلك المستحقات تبلغ 5 ملايين و140 ألف دولار أمريكي".

وأضاف المستشار سمير، أنه تبين من التحقيقات أيضًا وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامة للتنمية السياحية، تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب 850 ألف دولار أمريكي.

وأوضح أن وحدة قضايا الاستثمار تمكنت من تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة في هذا الخصوص، وهو ما ترتب عليه قيام المستثمرين بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم، وأيضًا سداد الالتزامات الخاصة بالتجاوزات الفنية المذكورة.

جدير بالذكر أن المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، كان قد أصدر في شهر أغسطس الماضي قرارًا بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار، لتتولى فحص وتحقيق شكاوي المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، حال كون تلك الشكاوي تتعلق بالمشروعات الاستثمارية، وكذا التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، مع منح الوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديًا، إذا أزيلت أسباب الشكوى، حرصًا على دعم مناخ الاستثمار وبما يتفق وأحكام القانون.