برلمانيون يُبطلون وثيقة سد النهضة

انطلقت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ عقد وثيقة سد النهضة التى نصت على 10 بنود وقام بالتوقيع عليها كلا من رئيس جمهورية مصر ورئيس جمهورية السودان ورئيس وزراء إثيوبيا.

وتوالت الإجتماعات والمفاوضات بين الدول الثلاث عن طريق وزراء الرى والخارجية دون الوصول لإتفاق يرضى جميع الأطراف ودون إلتزام من إثيوبيا تجاه حق مصر فى المياه ورفضها الإلتزام بأى أمر يضمن حقوق مصر المائية، مما أثار الغضب وسط الشارع المصرى وبين الخبراء والعلماء وأخيرا نواب البرلمان.

ومن جانبه قال أحمد زيدان النائب البرلمانى عن دائرة الساحل، إن فشل المفاوضات فعليا على أرض الواقع والإجتماعات دون جدوى يؤدى إلى غضب المصريين.

وأضاف زيدان فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن تعنت إثيوبيا تجاه الإلتزام بحق مصر، يجعل التصويت داخل البرلمان على إبطال وثيقة سد النهضة وارد جدا وضرورى ومطالبة إثيوبيا بالتوقف فى البناء وإلزامها بحقوق مصر لأن الأمن القومى المصرى لاجدال فيه.

وفى نفس السياق أكد اللواء أحمد العوضى، النائب البرلمانى عن دائرة السنبلاوين، إن الوثيقة المتعلقة بسد النهضة لم تلتزم بها إثيوبيا.

وأضاف العوضي فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الوثيقة إذا أصبحت لم تضمن حقوق مصرفى المياة، يجب إبطالها والإعتراض عليها من قبل مجلس النواب، لضمان حق مصر.

وعلى نفس الصعيد قال رضوان الزياتى النائب البرلمانى عن دائرة الخانكة، إن من أولوياتى بعد حلف اليمين وتولى مهامنا بصورة قانونية ودستورية أزمة سد النهضة، ولكن ننتظر معلومات رسمية من وزارة الخارجية والإشغال، وسوف نناقش الموضوع بقوة.

وأضاف الزياتى فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن مصلحة مصر وأمنها القومى أهم من أى شىء وفوق كل إعتبار ولم يتم الإتفاق على أى وثائق لا تهتم بمصلحة الوطن، مضيفا أننا إذا وجدنا من الجانب الإثيوبى التعنت ووضعنا أمام الأمر الواقع بالطبع سوف نبطل الوثيقة وإلغاء الإتفاقية، ولكنى لا اعتمد على كلام وتصريحات الإعلام ولكننا ننتظر وثائق رسمية من أجهزة الدولة لإطلاعنا ما تم الوصول إليه.

وقال الدكتور مجدى راشد النائب البرلمانى عن دائرة فاقوس، إن أزمة سد النهضة لها عدة أبعاد ويجب بدء جولة أخرى من المفاوضات بين الجانب الدبلوماسى المصرى مع الجانب الإثيوبى، ولكن إذا استمرت إثيوبيا فى المماطلة وعدم ضمان حقوق مصر فمن الوارد إبطال الوثيقة.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن يجب قبل الدخول فى صراعات مع دولة شقيقة على الخبراء توضيح الأمر بشفافية لإختيار الطريق الصواب فى القرارات.

وأكد الدكتور محمود سعد النائب البرلمانى عن حزب مستقبل وطن بقائمة «فى حب مصر» بالبحيرة، أن وثيقة سد النهضة تحتوى على بند حماية حق مصر وعدم الإضرار بها، ولكن تطبيق الوثيقة من عدمه هذه هى المشكلة، لأن إثيوبيا تواجه تأثير خارجى لعدم الإلتزام بحقوق مصر.

وأضاف سعد فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن مصر مازالت فى مرحلة مفاوضات وتنحصر الأزمة فى عدم إلتزام الجانب الإثيوبى تجاه الإتفاقات واستمرارها فى المماطلة، واللجوء لإبطال وثيقة سد النهضة أمر وارد فى حالة زيادة الخطورة على مصر وأمنها القومى، ولكن إذا لم يتم الإتفاق خلال الإجتماع القادم مع الجانب الإثيوبى سوف نبطل الوثيقة ولكن يجب وضع البدائل والإتفاق على خطة واضحة بعد هذا الإجراء.