تفاصيل معركة «اليزل وساويرس» للسيطرة على النواب

ما بين خطوة وأخرى إلى برلمان 2015، يسعى اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لائتلاف "دعم مصر" للاستحواذ على نواب المجلس الجديد، خاصة بعد سيطرة قائمته "في حب مصر" على غالبية المقاعد، بينما يقود حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، كتلة العدالة الإجتماعية لمواجهة ائتلاف دعم الدولة.

دعم الدولة

"دعم الدولة" لاقى ترحيبًا كبيرًا من أكثر من 400 نائب برلماني، بينما رفضه عددًا لا بأس به من ممثلي الأحزاب المختلفة بمجلس 2015، على رأسهم "المصري الديمقراطي" إلى جانب بعض المستقلين، وفي المقابل تواجهه تحركات سريّة للتنسيق بين عدد من الأعضاء لإنشاء ائتلاف "العدالة الاجتماعية".

أبرز الأسماء المنضمة

ويضم الائتلاف عدد كبير من أعضاء مجلس النواب علي رأسهم: اللواء سامح سيف اليزل، الكاتب الصحفي مصطفي بكري، واللواء سعد الجمال، والدكتورة ألفت كامل، الدكتورة آمنة نصير، طاهر أبو زيد، وأسامة هيكل، ورجل الأعمال فرج عامر، واللواء حمدي بخيت، واللواء علي الدمرداش، والدكتور أحمد سعيد، ومايسة عطوة، ومحمد وهب الله، ومحمد عيد عبد الجواد، والدكتور محمد سليم، ونشوى حسين، ومحمد الحسيني، واللواء يحيى الكدواني، ومي البطران، ومارجريت عازر، وجمال عبد الناصر عقبي، والدكتورة جهاد إبراهيم، وإيهاب الخولي، واللواء جمال عبد العال، وسعد بدير، ومحمد أبو حامد، وعلاء ناجي، وعلاء عبد المنعم، وصلاح حسب الله وحسن حسنين.
«كتلة العدالة الإجتماعية»

يقود كتلة العدالة الإجتماعية، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، لمواجهة ائتلاف دعم الدولة المصرية بقيادة اللواء سامح سيف اليزل.

أبرز الأسماء المنضمة:

نواب حزب المصري الديمقراطي "خالد شعبان، وعبدالفتاح الجمال، ونور عبدالرازق، وإيهاب منصور"، بالإضافة إلي النائب المستقل كمال أحمد، والمخرج خالد يوسف، وهيثم أبو العز الحريري، وعبدالحميد كمال، النائب عن حزب التجمع، ونشوى الديب عن الحزب الناصري، والمستقل ضياء داوود.

وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن كتلة "العدالة الاجتماعية" تجري مشاورات مع عدد من الأسماء التي أبديت موافقتها على الانضمام إلى الكتلة.

أضاف الزاهد، لـ"صوت الأمة"، اليوم الأحد، أن التحالف الشعبي الاشتراكي، يتواصل مع أحزاب "التجمع والحزب الناصري، والمصري الديمقراطي؛ للوصول إلى صيغة توافقية على شكل التحالف داخل برلمان 2015.

أحزاب ترفض الإنضمام

وفي سياق متصل رفض عدد من الأحزاب السياسية الإنضمام إلي أي ائتلاف تحت قبة البرلمان علي رأس هؤلاء الأحزاب هما: " حزب المصريين الأحرار، وحزب الوفد، وحزب الحركة الوطنية المصرية".

المصريين الأحرار

حصد حزب المصريين الأحرار أكبر نسبة مقاعد داخل البرلمان وبلغت عدد أعضاء الحزب 65 عضوًا، ويأتي الحزب في المرتبة الأولي بين الأحزاب السياسية في حصد أعلي نسبة من الأعضاء، وقد رفض الحزب الإنضمام إلي ي ائتلافات تحت القبة، وقد وصف الحزب ائتلاف دعم الدولة المصرية بأنه يقوم علي منهمج انتهازي.

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، لـ"صوت الأمة"، إنه لم يحدث أي اتصالات بين اللواء سامح سيف اليزل، والمهندس نجيب ساويرس، رئيس الحزب، للتشاور حول انضمام أعضائه لـ «ائتلاف دعم الدولة المصرية».

وصف وجيه، "دعم الدولة" بأنه يتبع منهج الانتهازية الصريحة مع أعضاء البرلمان، لتوزيع المكاسب والمناصب، وتحقيق التوافق والأغلبية في وجه الجميع.

الوفد

حصد حزب الوفد 45 مقعدًا بالبرلمان ويأتي في المرتبة الثالثة، وقد عقد الحزب إجتماعا مع أعضاء الهيئة العليا للحزب ونوابه الفائزين بالانتخابات البرلمانية وأصفر الإجتماع علي عدم الدخول في أي ائتلافات سياسية داخل البرلمان والأكتفاء بالهيئة الوفدية فقط.

وأكد أحمد عودة، نائب رئيس حزب الوفد، لـ"صوت الأمة"، أن الحزب لن ينضم إلى أي ائتلافات أو تحالفات تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن الهيئة البرلمانية للحزب كهيئة وفدية ستمارس نشاطها بمفردها داخل البرلمان.

الحركة الوطنية

حصد حزب الحركة الوطنية 5 مقاعد داخل قبة البرلمان 2015، ورفض الحزب الإنضمام إلي أي ائتلاف أو تحالف داخل البرلمان.

وقال خالد العوامي، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية، أنه لن يدخل في أي تحالفات سياسية مع أي أحزاب أخرى، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها، مشددًا على اعتزامه العمل منفردًا من خلال أجندة تشريعية تخدم المواطن، وتراعي مصلحة الدولة في المقام الأول والأخير.

أوضح العوامي، ان كل ما يتردد بشأن عقد تحالفات مع أحزاب أخرى، سواء لم تحصل على مقاعد في البرلمان، أو حصلت على مقاعد قليلة، كلام عار تمامًا عن الصحة، متابعًا: "إننا داعمون للدولة منذ أول لحظة تم فيها تأسيس الحزب، وسنظل على هذا المنهج إلى ما لا نهاية، بهدف بناء الدولة والنهوض بمؤسساتها، والكتلة النيابية للحزب ستعمل على تقديم تشريعات تركز في المقام الأول على الفئات المهمشة، وسنطالب الحكومة بأن تكون الموازنة القادمة موازنة للفقراء".