محامي يقاضي رئيس الجمهورية لإصدار قانون تقسيم دوائر غير دستوري

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المحامي عدلي راشد للمطالبة بدفع تعويض عن إصدار قانون تقسيم الدوائر الغير دستوري.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 15567 لسنة 70 ق ضد كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس العليا للانتخابات ووزير الصحة إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاص بانتخابات النواب رقم 202 لسنة 2014 ألزم المترشحين بالكشف الطبي وبعد إجرائه صدر حكم القضاء بوقف الانتخابات لحين تعديل القانون المذكور.

وأضاف المحامي أنه قام بدفع رسوم الكشف الطبي ورسوم سحب الأوراق ولافتات الترشح وتم وقف الانتخابات مما ألحق به خسائر مالية وأدبية تستوجب التعويض لإصدار قانون غير دستوري تم تعديله.