التطوير العقاري: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مخالف للقانون

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مخالف للقانون الذى أعفاها من الضريبة وهو ما دفع الشركات للجوء للغرفة لإنهاء الأزمة من خلال التواصل مع الجهات المسؤلة.

أوضح أن هذا الإجراء يؤثر بقوة على الاستثمار فى هذه الأنشطة حيث يحمل الشركات أعباء جديدة تضاف الى المشكلات التى تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والإرتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الإقتصادى.

وأفادت غرفة التطوير العقارى بأنها تلقت عدد كبير من الشكاوى من الشركات العقارية بعد قيام مصلحة الضرائب بالتلويح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية ضمن المشروعات التى تنميها الشركات بالمخالفة للقانون .

أكد أن مجلس إدارة الغرفة يعقد مجموعة من الإجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد مذكرات عن تداعيات تطبيق القرارعلى نشاط القطاع وتقديمها الى الجهات المعنيه لضمان إلتزام مصلحة الضرائب بالقانون .

أضاف أن الغرفة تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم لنمو النشاط العقارى وضمان تطبيق القانون بما يضمن حقوق أعضائها إلى جانب حماية المستهلكين وتتواصل مع جميع الجهات وتقدم مبادرات مختلفة بعد دراستها من جميع جوانبها ولاقت قبول من الجهات المسؤلة ودخل بعضها حيز التنفيذ.

لفت إلى أن الغرفة شكلت لجنة مع وزارة الإسكان عقب إنتخاب مجلس إدارتها وتعمل على حل جميع المشكلات التى تواجة المطورين مع الوزارة وتسعى لتوقيع بروتوكلات مماثلة مع جهات أخرى خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى الوصول الى حلول سريعة وناجزة للمشكلات .