مهندسو الحجر رفضوا الاستجابة للضغوط وإخلاء مسئوليتهم من شحنة القمح الرومانى المخشخش

لا تزال تتوالى الفضائح فى شحنة القمح الرومانى المخشخش، والتى ثبت من خلال تقرير الحجر الزراعى وجود مخدر الخشخاش «الممنوع» طبقا لجدول المخدرات بالشحنة.

 

ففى أعقاب نشر الفضيحة، بدأت تتحرك أجهزة وزارة الزراعة، وهيئة السلع التموينية، لمحاولة إدخال الشحنة «المركونة» فى ميناء سفاجا منذ أكثر من شهر، حيث قررت الوزارة «غربلة» الشحنة لتنقية القمح من الخشخاش الموجود تمهيدا لإدخالها وبيعها فى الأسواق.

 

البداية كانت فور نشر أزمة «الصفقة الحائرة»، حيث تحرك وزير الزراعة لإدخال الشحنة، بعد أن فاحت رائحتها، وأثبتت لجنة الحجر الزراعى أنها مخشخشة، حيث تم الاتصال بموانئ بورسعيد، والإسكندرية، ودمياط، لنقل الشحنة إليها تمهيدا لغربلتها، وبعد أقل من يومين من الاتصالات تم الاستقرار على غربلة الشحنة بميناء سفاجا، وهو ما اعترض عليه موظفو الحجر الزراعى رافضين القيام بغربلة الشحنة، مؤكدين أن «الغرابيل» الموجودة بالموانئ عبارة عن صف واحد فقط عكس المطاحن التى تتكون من سبعوة صفوف يمكن من خلالها فصل الخشخاش عن القمح وهو ما عرضهم للتهديد. 

 

ورغم ذلك سعى مسئولو وزارة الزراعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، من خلال لجان تظلماتها إلى «البوابة الخلفية لتمرير المخالفات» لممارسة ضغوط على مهندسى الحجر فى سفاجا، حتى يقوموا بعدم ذكر أن عملية الغربلة فى ميناء سفاجا لا يمكن إتمامها لعدم وجود «غرابيل»، إلا أن مهندسى الحجر رفضوا الاستجابة لهذه الضغوط، وأصروا على عدم إجراء الغربلة لإخلاء مسئوليتهم من شحنة القمح المخشخش التى ستدخل البلاد.

 

الغريب أن وزارة الزراعة، والهيئة العامة للصادرات، تجاهلتا هذه التحذيرات، وتم البدء فى تفريغ الشحنة تحت التحفظ فى «خلايا صوامع» ميناء سفاجا وفى انتظار تعليمات من نجلاء بلابل القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى لإتمام عملية الغربلة، وهو ما تحاول الهيئة العامة للرقابة على الصادرات القيام به وتوريط القائم بأعمال رئيسة الإدارة المركزية للحجر الزراعى. 

 

المثير فى الأمر أن سبب هذه الأزمة هو قرار سابق لرئيس الوزراء حمل رقم 2992 لسنة 2016 بإلغاء قرار إرسال لجان للتفتيش على شحنات القمح فى بلد المنشأ دون سبب واضح، حيث كانت تسافر لجان تابعة لوزارة الزارعة وتقوم بفحص الشحنة قبل أن يتم تحميلها على السفن، وهو ما حدث فى شحنة مماثلة فى عام 2014 عندما رفضت لجنة الحجر الزراعى شحنة قمح رومانى مخشخش.

 

كما تسبب القرار الغريب فى وقف عمل المعامل العلمية المتخصصة والتى لا يوجد لها مثيل إلا فى وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، والاعتماد على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهى أجهزة ليست مختصة فى فحص شحنات القمح من الآفات الموجود بها، حيث يقتصر عملها على المواصفات فقط لا غير، مثل نسب البروتين والجلوتين والشوائب وهو ما يعنى أن شحنات القمح يمكن أن تدخل دون أن يتم فحصها بشكل دقيق، بل إن الدولة أصبحت تتحمل 600 ألف دولار تحصل عليها شركات المراجعة التى تحصل على 2 - 3 دولارات لفحص طن القمح، وهى شركات مراجعة عالمية تم التعاقد معها على فحص نسبة الجودة الموجودة بشحنات القمح، رغم وجود معامل الحجر الزراعى.