"كتالونيا" خارج الاتحاد الأوروبي حال استقلالها عن إسبانيا

قال جان- كلود بيريس، المحامي المتخصص بالقانون الأوروبى، إن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبى "لن تعترف بكتالونيا دولة، طالما أنها نشأت منتهكة القانون وخصوصا دستور اسبانيا"، ومن المقرر أن ستستبعد كتالونيا تلقائيا من الاتحاد الأوروبى، إذا ما "استقلت"، ولن تستطيع دخوله إلا بعد عملية انضمام جديدة، لكن يتعين أيضا على هذا المسار أن يحترم بعض الشروط التي تتيح للبلدان الـ 28 الموافقة عليه.

 

وأجرى استفتاء استقلال كتالونيا على الرغم من قرار المحكمة الدستورية الإسبانية إبطاله، والتى استخدمت الحكومة الاسبانية قراراتها قاعدة لمحاولة منع التصويت، وعمدت أحيانا إلى القوة الحاسمة.

 

ولم يستفد التصويت من جهة أخرى من الضمانات التي عادة ما تكون مطلوبة (لجنة انتخابية ومستشارون ولوائح انتخابية عامة وتصويت سري.)، وهذا ما يجعل من غير المحتمل ان تعترف البلدان ال 28 باستقلال كتالونيا المعلن على هذا الأساس.

 

وإذا ما وافقت مدريد على تنظيم استفتاء جديد "شرعي" يحترم في نظرها الدستور الإسباني، فان النتيجة يمكن ان تفتح الطريق لاعلان استقلال تعترف به المجموعة الدولية، بدءا بالاتحاد الاوروبي. لكن هذا السيناريو يبدو في هذه المرحلة غير محتمل إلى حد كبير.

- عقيدة برودى -

لا تتضمن المعاهدات التأسيسية للاتحاد الاوروبى المسار الذي يتعين سلوكه إذا ما حصل انشقاق لجزء من اراضى دولة عضو، لكن المفوضية الاوروبية تعتمد منذ 13 عاما على "عقيدة برودي" تيمنا باسم رومانو برودى الرئيس السابق للهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي.

 

وقد أرسى هذا "الموقف القانوني" المبدأ الذي يفيد بأن دولة نشأت من انشقاق في اطار الاتحاد الاوروبي، لن تعتبر تلقائيا انها جزء من الاتحاد.

وكان برودى أكد في 2004 أن "منطقة مستقلة حديثا، تصبح من جراء استقلالها بلدا آخر بالنسبة إلى الاتحاد ولن تطبق على أراضيها جميع المعاهدات منذ اليوم الأول لاستقلالها".

 

لذلك يتعين عليها أن "تقدم ترشيحها لتصبح عضوا في الاتحاد"، ثم تبدأ مفاوضات لضمها إلى الاتحاد الاوروبى، بعد موافقة الدول الأعضاء ال 28 بالإجماع.

لكن هذه المفاوضات ستكون مختلفة عن المفاوضات الجارية حاليا مع دول البلقان أو تركيا، التي يطلب منها الاتحاد الاوروبى في البداية مواءمة تشريعاتها مع تشريعاته، والانسجام أيضا مع سياسته الخارجية واحترام معاييره على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون.

 

ومع كتالونيا التي تعد في الوقت الراهن جزءا من بلد في الاتحاد الاوروبي، "سيكون الأمر بالتأكيد أقل صعوبة (.) لأنه سيكون هناك بالفعل تقارب منتظم"، كما لاحظ دبلوماسي في بروكسل.