تعرف على نص قانون هيئة الرقابة الإدارية الجديد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائى علي مشروع الحكومة لتعديل قانون هيئة الرقابة الادارية.

 

من جانبه، قال كمال أحمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان هيئة الرقابة الادارية قامت ولاتزال بدور كبير لمواجهة الفياد الذي اصبح موازي لنظام الدولة ولذلك يجب ان يتم توفير كل ما يضمن لها ان تكون هيئة محصنة ضد الفاسدين لتستمر في دورها الوطنى.

وأضاف النائب كمال أحمد، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين الو شقة وبمشاركة كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بالبرلمان وبحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

 

من جانبه، قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، ان هيئة الرقابة أصبحت فخر لكل المصريين والجميع يعرف دورها ومن قم فان التعديل القانونى يأتى متواكبا مع النص الدستورى الذي يعطيها صلاحيتها وإذا استحدث النص رقم ١١ لتحديد العناصر الكفاءة وذات الخبرة وهذا ليس بدعة بل هو امر موجود في كل الهيئات بهذا المجال في كل دول العالم لذلك نريد لهم استقرارا ماليا وإداريا في هذا الإطار وطالب بعدم دفع نسبة للعلاج للأقارب من القرابة الأولي أسوة بهيئات اخرى.

 

وأكد عمر مروان، أن أى جهاز يجب أن يكون له مظلة ادارية والاستقلال هنا هو اداء فني فلا يستطيع رئيس الجمهورية التدخل في العمل الفنى للهيئة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات لا تدخل في أعماله الفنية من رئيس الجمهورية لكنه تحت مظلته.

 

ووافق أعضاء اللجنة على مشروع قانون بتعديل هيئة الرقابة الادارية المقدم من مجلس الوزراء.

 

ويتضمن مشروع قانون بتعديل لهيئة الرقابة الإدارية المقدمة من الحكومة أن التعديلات الواردة ببعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، تتضمن النص صراحة على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

ويستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما أنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعثات الدارسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.