ننشر نص شهادة العميد وائل شوشه فى قضية «التخابر مع قطر»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إلى اقوال اللواء وائل شوشه عضو اللجنة المشكلة من المختصين برئاسة الجمهورية لفحص المستندات التي تضمها قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 أخرين بتسريب وثائق ومستندات تضر الأمن القومى المصرى إلى دولة قطر.

وقال شوشه، إنه «ورد في استجواب العاملين بسكرتارية الرئاسة بشان الدورة المستندية، أن المكاتبات من أي أجهزة أمنية كانت تدخل مباشرة على مكتب أحمد عبد العاطي والذي يتداولها فقط مع أمين الصيرفي ولا تخرج من مكتبه»، مضيفا« يوجد بمكتب رئيس الجمهورية دفاتر وارد وصادر أما مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لم نري به أية دفاتر».

وأضاف الشاهد، إنه «بالاطلاع على قرار تعيين المتهم أمين الصيرفي وجد أنه موقع عليه من نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في ذلك التوقيت وهو أسعد الشيخة،ـ وكتب به يتم تعيين الصيرفي بدون استعلام أمني، بينما اصدر مرسي قرار تعيين احمد عبد العاطي».

وتابع الشاهد، أن «أحمد عبد العاطي قام باستدعائي الى مكتبه وتحدث معي لنقل المستندات من مكتبه لقصر عابدين وطلب حقيبة كبيرة لتحوي المستندات وأحضرت له حقيبة ولكنها لم تكفي فقمت باحضار حقيبتين و3 كراتين وتم تعبئتهم بمعرفة أمين الصيرفي وتسلمتهم مغلقين وقمت بنقلهم لمخزن قصر عابدين للتحفظ عليهم هناك بالمخزن التابع لرئيس الجمهورية، ولم يتم اثبات تلك الوثائق في أي من دفاتر، ولم يتم تحديد اي من المستندات بداخلها لاني استلمتها مغلقة، كما لم أحضر عملية التعبئة».

واستكمل: «تم ايداع تلك المستندات في غرفة والاغلاق عليها، ولم يكن مطلوبا الاطلاع عليها أو فرزها وفقا لتعليمات المتهم أحمد عبد العاطي الذي طلب ذلك وأنا لا أستطيع أن أعطي تعليمات لفرز الأوراق والمستندات مخالفة لتعليمات مكتب رئيس الجمهورية».

وأكد الشاهد، ردا على سؤال المحكمة، أن هذه التعليمات مخالفة لقواعد الحفظ المتبعة بداخل رئاسة الجمهورية، حيث انه من المتبع أن يتم فرز المستندات أولا وترقم وتسجل بكشوفات.