ارتفاع حجم الاحتياطي الإلزامي للبنك المركزي لـ 125.5 مليار جنيه

ارتفع حجم الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي بالعملة المحلية ليسجل نحو 125.5 مليار جنيه، نهاية يونيو الماضي، مقابل 109.6 مليار جنيه نهاية يونيو 2016، بنسبة نمو 14.5%.

 

والاحتياطي الإلزامي هي نسبة من الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي، كإجراء احترازي لاستخدامها، في حال واجهت البنوك سحبا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس، ويستخدم البنك المركزي أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.

 

وبحسب بيانات للبنك المركزي فإن الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية للبنوك الحكومية بلغ نهاية يونيو الماضي نحو 51.3 مليار جنيه، مقابل نحو 49.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2016، فيما بلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك المنشأة في اطار قانون الاستثمار أو قوانين خاصة نحو 68.2 مليار جنيه مقابل 52.3 مليار جنيه العام الماضي، بينما بلغ الاحتياطي الإلزامي لفروع البنوك الأجنبية نحو 6 مليار جنيه مقابل نحو 7.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2016.

 

وقرر البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 10% إلى 14% على أن يسري القرار إعتبارا من العاشر من أكتوبر الجاري.

 

وقال البنك في بيان إن نسبة الاحتياطي الالزامي "كانت استقرت عند 14% منذ عام 2001 إلى أن جرى خفضها تدريجيا… بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي وتمكين البنوك من مواجهة زيادة في الطلب على السيولة".

 

وأضاف قائلا: "في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى إلى معدلاتها السابقة".